تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -: لا قِصاص في الأحول؛ لأنّه نَقْصٌ في العَيْن كالشَّلِل في اليدِ.
قال: (ولا تُقْطَعُ الأيدي باليدِ)، وقد بيَّنّاه، (وتَجِبُ الدِّية)؛ لأنّه مَتَى تَعَذَّرَ القِصاص تجبُ الدِّيةُ؛ لئلا تخلو الجِناية عن موجب.
قال: (ومَن قَطَعَ يَمِيني رَجُلَين قَطَعا يَمِينَه وأخذا منه ديةَ الأُخرى بينهما)؛ لأنّهما استويا في سببِ الاستحقاق كالغُرماء في التَّركة، (فإن قَطَعَها أحدُهما مع غيبةِ الآخر، فللآخر ديةُ يدِه)؛ لأنَّ الحاضرَ استوفى حَقَّه وبقي حقُّ الغائب، وتعذَّر استيفاءُ القِصاص، فيُصار إلى الدِّية.
قال: (وإذا كان القاطعُ أشلَّ أو ناقصَ الأصابع، فالمُقطوعُ إن شاءَ قَطَعَ المعيبةَ، وإن شاء أخذَ ديةَ يدِه)؛ لأنّه تَعَذَّرَ استيفاءُ حَقِّه كاملاً، فإن رَضِي بدون حقِّه أخذه، ولا شيء له غيره، وإن شاء أخذَ العِوَض وهو الأرش، كمَن غَصَبَ مثليّاً، فأَتْلَفَه ثمَّ انقطع عن أيدي النَّاس، فللمالك أن يأخذَ القِيمةَ كذا هذا.
ولو سقطت اليد المعيبة أو قُطِعت ظلماً فلا شيء عليه؛ لتعيّن حقّه في القصاص، وإنّما يصير مالاً باختياره فيسقط بفوات محلِّه.
ولو قُطِعت في قِصاصٍ أو سَرقةٍ فعليه الَأرش؛ لأنّه أَوْفَى بها حَقّاً مُستَحَقّاً عليه، فهي سالمةٌ له معنى.