تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

ولا جَمالَ في السِّنِّ السَّوداءِ، ولا منفعة في الأُصبع الزَّائدة، وإنِّما وَجَبَت حكومةُ عَدْلٍ تَشريفاً للآدمي؛ لأنّه جُزءٌ منه.
وأعضاءُ الصَّبيِّ إذا لم تُعْلَمْ صِحَّتُها وسَلامةُ مَنْفعتِها لا تجبُ الدِّيةُ بالشّكِّ، والسَّلامةُ وإن كانت ظاهرةً، فالظَّاهرُ لا يَصْلُحُ حُجّةً للإلزام، واستهلالُ الصَّبيِّ ليس بكلام، بل مجردُ صوت.
وصحّة اللِّسان تُعْرَفُ بالكلام، والذَّكر بالحركةِ، والعَينُ بما يستدلُّ به على النَّظر، فإذا عُرِفَ صِحّةَ ذلك، فهو كالبالغ في العَمْد والخَطأِ.
وفي شَعْر بدنِ الإنسانِ حكومةٌ؛ لأنّه لا منفعةَ فيه ولا جمال، فإنّه لا يظهرُ.
ولو ضَرَبَ الأُذن فَيَبِسَت فيها حكومةٌ.
وفي قَلْع الأَظفار فلم تَنْبُتْ حكومةٌ؛ لأنّه لم يَرِدْ فيها أَرشٌ مُقَدَّرٌ.
قال: (وإذا قَطَعَ اليدَ من نِصْفِ السَّاعدِ ففي الكَفِّ نِصْفُ الدِّيةِ)؛ لما تَقَدَّمَ.
(وفي الزَّائدِ حُكومةُ عَدْلٍ)؛ لأنَّه لا مَنْفعةَ فيه ولا جَمال، وكذلك إن قَطَعَها من المِرْفق؛ لما بيَّنّا.
قال: (ومَن قَطَعَ أُصبعاً فَشُلَّت أُخرى، أو قَطَعَ يدَه اليُمنى فَشُلَّت اليُسرى فلا قِصاص).
وقالا: عليه القِصاص في الأُولى والأَرْش في الثَّانية.