تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الوصايا
وكِسْوتهم، والخُصومةُ وردُّ الوديعة، والمغصوب وقضاء الديون، وعِتْقُ عبدٍ بعينِهِ، وتَنْفِيذُ وصيّةٍ بعينِها.
أمّا تجهيزُ الميت؛ لأنّ في تأخيره فَساده، حتى كان للجار فِعْلُه.
وكذا مؤونةُ الصِّغار؛ لأنّه يخافُ عليهم جُوعاً وعُريّاً.
والخصومةُ لا يُمكن الاجتماع عليها.
وباقي الصُّور الاجتماعُ والانفرادُ فيه سواءٌ؛ لأنّها لا تحتاج إلى الرَّأي.
وكذا رَدّ المشتري شراءً فاسداً وحفظ الأموال وقَبول الهِبة؛ لأنّ في التَّأخير خوفَ الفتنة.
وكذلك جميعُ الأموال الضَّائعة، وقبول ما يخشى عليه التَّلف.
قال: (ولو مات أحدُهما أقام القاضي مكانه آخر).
أمّا عندهما فظاهرٌ؛ لأنّ الواحدَ لا ينفرد بالتَّصرُّف عندهما.
وأمّا عند أبي يوسف - رضي الله عنه -؛ فلأنّ الواحدَ وإن كان يملك التَّصرُّف، لكن المُوصِي قَصَدَ أن يَخْلُفَه اثنان في حُقُوقِه، وقد أَمْكن تحقيقُ قصدِهِ بنصبِ وَصِيٍّ آخرَ فَيُنْصَبُ.
ولو أنَّ الوَصيَ الميتَ أَوْصى إلى الثّاني، فله التّصرُّفُ وحدَه، كما إذا أَوْصَى إلى آخر؛ لأنّ رأيه باقٍ حُكماً برأي وَصيّه، ولهذا جاز أن يُوَكِّلَه حال حياته في التّصرُّف في مال الميت، فكذا الوَصيّةُ.
أمّا تجهيزُ الميت؛ لأنّ في تأخيره فَساده، حتى كان للجار فِعْلُه.
وكذا مؤونةُ الصِّغار؛ لأنّه يخافُ عليهم جُوعاً وعُريّاً.
والخصومةُ لا يُمكن الاجتماع عليها.
وباقي الصُّور الاجتماعُ والانفرادُ فيه سواءٌ؛ لأنّها لا تحتاج إلى الرَّأي.
وكذا رَدّ المشتري شراءً فاسداً وحفظ الأموال وقَبول الهِبة؛ لأنّ في التَّأخير خوفَ الفتنة.
وكذلك جميعُ الأموال الضَّائعة، وقبول ما يخشى عليه التَّلف.
قال: (ولو مات أحدُهما أقام القاضي مكانه آخر).
أمّا عندهما فظاهرٌ؛ لأنّ الواحدَ لا ينفرد بالتَّصرُّف عندهما.
وأمّا عند أبي يوسف - رضي الله عنه -؛ فلأنّ الواحدَ وإن كان يملك التَّصرُّف، لكن المُوصِي قَصَدَ أن يَخْلُفَه اثنان في حُقُوقِه، وقد أَمْكن تحقيقُ قصدِهِ بنصبِ وَصِيٍّ آخرَ فَيُنْصَبُ.
ولو أنَّ الوَصيَ الميتَ أَوْصى إلى الثّاني، فله التّصرُّفُ وحدَه، كما إذا أَوْصَى إلى آخر؛ لأنّ رأيه باقٍ حُكماً برأي وَصيّه، ولهذا جاز أن يُوَكِّلَه حال حياته في التّصرُّف في مال الميت، فكذا الوَصيّةُ.