تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

فصلٌ
(العَوْلُ: هو زيادةُ السِّهام على الفَريضةِ، فتَعُولُ المَسألةُ إلى سِهام الفَريضةِ، ويَدخلُ النُّقصان عليهم بقَدْر حِصَصِهم)؛ لعدم تَرجيح البَعض على البَعض كالدُّيون والوصايا إذا ضاقت التَّركةُ عن إيفاءِ الكلِّ يُقْسَمُ عليهم على قَدْرِ، حُقوقِهم، ويَدْخُلُ النَّقصُ على الكلِّ كذا هذا، ولأنّ اللهَ تعالى لما جَمَعَ هذه السِّهام في مال لا يَتَسِعُ للكلِّ علمنا أنَّ المرادَ إلحاقُ النَّقصِ بالكُلِّ عَمَلاً بإطلاق الجَمْع، فكان ثابتاً مُقتضى جمع هذه السِّهام، والثَّابتُ