تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار - صلاح أبو الحاج
كتاب الفرائض
أن تَلِدَ لجواز أن يكون الحَمْلُ ابناً، وإن كان يحجبُ البعضَ كالإخوةِ والجَدّةِ تعطى الجَدّةُ السُّدس ويُوقَفُ الباقي.
وإن كان يَحْجِبُ حَجْبَ نقصان كالزَّوج والزَّوجةِ يُعطون أَقَلَّ النَّصيبين ويُوقَفُ الباقي.
وكذلك يُعطى الأُبُ السُّدُسَ لاحتمال أنّه ابنٌ.
وإن كان لا يحجبُهم كالجدِّ والجدّةِ يُعطون نصيبَهم ويُوقفُ الباقي.
وإن كان لا يحجبهم، ولكن يُشاركُهم بأن ترك بنين أو بنات وحَملاً، روى ابنُ المبارك عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنّه يوقف له نصيبُ أربعةٍ من البَنين أو البَنات أَيُّهما أَكثر؛ لأنّه قد وَقَعَ، ذلك فيُوقَفُ ذلك احتياطاً، وكان شريكُ بنُ عبدِ الله ممَّن حملت به أُمّه مع ثلاثةٍ.
وروى هشامُ عن أبي يوسف - رضي الله عنه -، وهو قولُ مُحمّدٍ - رضي الله عنه -: أنّه يُوقفُ نصيبُ ابنين؛ لأنّه كثيرُ الوقوع، وما زاد عليه نادرٌ، فلا اعتبارَ به.
وروى الخَصَّاف عن أبي يوسف - رضي الله عنه -، وهو قولُه أنّه يوقفُ نصيب ابن واحد، وعليه الفتوى (¬1)؛ لأنّه الغالبُ المعتادُ وما فوقه مُحتَمَلٌ، والحكمُ مبنيٌّ على الغالبِ دون المُحتَمَل.
¬__________
(¬1) وعليه الفتوى، كما في المنحة 3: 285، قال الاسبيجابي وصاحب «الحقائق» و «المحيط» و «قاضي خان»: وعليه الفتوى، وقال قاضي خان: وهو مختار الصدر الشهيد، وبه أفتى فخر الدين، وهو المختار، «تصحيح»، كما في اللباب 2: 357.
وإن كان يَحْجِبُ حَجْبَ نقصان كالزَّوج والزَّوجةِ يُعطون أَقَلَّ النَّصيبين ويُوقَفُ الباقي.
وكذلك يُعطى الأُبُ السُّدُسَ لاحتمال أنّه ابنٌ.
وإن كان لا يحجبُهم كالجدِّ والجدّةِ يُعطون نصيبَهم ويُوقفُ الباقي.
وإن كان لا يحجبهم، ولكن يُشاركُهم بأن ترك بنين أو بنات وحَملاً، روى ابنُ المبارك عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنّه يوقف له نصيبُ أربعةٍ من البَنين أو البَنات أَيُّهما أَكثر؛ لأنّه قد وَقَعَ، ذلك فيُوقَفُ ذلك احتياطاً، وكان شريكُ بنُ عبدِ الله ممَّن حملت به أُمّه مع ثلاثةٍ.
وروى هشامُ عن أبي يوسف - رضي الله عنه -، وهو قولُ مُحمّدٍ - رضي الله عنه -: أنّه يُوقفُ نصيبُ ابنين؛ لأنّه كثيرُ الوقوع، وما زاد عليه نادرٌ، فلا اعتبارَ به.
وروى الخَصَّاف عن أبي يوسف - رضي الله عنه -، وهو قولُه أنّه يوقفُ نصيب ابن واحد، وعليه الفتوى (¬1)؛ لأنّه الغالبُ المعتادُ وما فوقه مُحتَمَلٌ، والحكمُ مبنيٌّ على الغالبِ دون المُحتَمَل.
¬__________
(¬1) وعليه الفتوى، كما في المنحة 3: 285، قال الاسبيجابي وصاحب «الحقائق» و «المحيط» و «قاضي خان»: وعليه الفتوى، وقال قاضي خان: وهو مختار الصدر الشهيد، وبه أفتى فخر الدين، وهو المختار، «تصحيح»، كما في اللباب 2: 357.