تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

ولم يوجد الطَّلب؛ لأنّها ليست لفقيرٍ بعينِهِ، حتى لو امتنع بعد طلبِ السَّاعي يُضمنُ على قول الكَرْخيّ - رضي الله عنه -؛ لأنّها أمانةٌ، فتُضمن بالهلاكِ بعد الطَّلب كالوديعة.
وقال عامّةُ المشايخ (¬1): لا تُضمن؛ لأنّ المالكَ إن شاءَ دَفَعَ العين، وإن شاءَ دَفَعَ القيمةَ من النَّقدين والعروض وغير ذلك، فكان له أن يؤخرَ الدَّفعَ؛ ليحصل العوض، وأمّا بالاستهلاك، فقد تعدَّى، فيضمن عقوبة له.
قال: (ويجوز فيها دفع القيمة)، وكذا في الكفّارات والنُّذور وصدقة الفطر والعشور؛ لقوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة: 103]، وهذا نصٌّ على أنّ المرادَ بالمأخوذِ صدقةٌ، وكلُّ جنس يأخذُه، فهو صدقةٌ.
ورأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في إبل الصَّدقة ناقةً كَوْماء فغَضَب وقال: «ألم أَنْهَكُم عن أَخْذِ كَرائم أموال النَّاس؟ فقال المُصَدِّق: إنني ارتَجعتُها (¬2) ببَعيرين
¬__________
(¬1) هذا قول مشايخ ما وراء النهر، وهو اختيار أبي طاهر الدباس وأبي سهل
الزجاجي، وهو الصحيح، وفي قول العراقيين يضمن، وهو اختيار الكرخي، كما في منحة السلوك 2: 139.
(¬2) الارتجاع: أخذ سنّ مكان سنّ، قاله أبو عبيد، وفي الصِّحاح3: 1217: «الرجعة في
الصدقة إذا وجبَتْ على ربِّ المال أسنانٌ فأخذ المصدِّق مكانَها أسناناً فوقَها أو دونها» بقيمتها، فدلَّ ذلك على جواز أداء القيمة في الزَّكاة، كما في الغرة ص351.