تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

والأَوَّل يروى عن عليّ وابنِ مَسعود وابنِ عُمر وأَنسِ - رضي الله عنهم - (¬1)، وعن عُمر - رضي الله عنه - أيضاً، ولأنّ الشَّهرَ ثابتٌ بيقين، وبعض الأهلة يكون أَكبر من بعض، فيجوز أنهم رأوه قبلاً لزوال كبره لا لكونه لليلة الماضية، والثَّابتُ بيقين لا يزول بالشَّكّ.
وقال الحَسن بن زياد - رضي الله عنه -: إن غاب بعد الشَّفق فلليلة الماضية وقبله للراهنة.
واختلف العلماءُ في يومِ الشَّكِّ هل صومُه أفضل أم الفطر؟
قالوا: إن كان صام شعبان أو وافق صوماً كان يصومُه فصومُه أفضل، وإن لم يكن كذلك.
قال محمد بن سلمة - رضي الله عنه -: الفطرُ أفضل بناء على الحديث.
وقال نصير بن يحيى - رضي الله عنه - (¬2): الصَّومُ أفضل؛ لما روينا عن عليّ وعائشة.
وعن أبي يوسف - رضي الله عنه -، وهو المختار أنّ المفتي يصوم هو وخاصّتُه (¬3)، ويُفتى العامّةُ بالتلُّومِ إلى ما قبل الزَّوال؛ لاحتمال ثبوت الشَّهر، وبعد ذلك لا صوم وهو يُمكنُه الصَّوم على وجهٍ يَخرجُ من الكراهةِ، ولا كذلك العامّة.
¬__________
(¬1) ما يتعلق بتفصيل هذه الآثار ذكره ابن قطلوبغا في الإخبار2: 8.
(¬2) وهو نصير بن يحيى البَلْخيّ، أخذ الفقه عن أبي سليمان الجوزجاني عن محمد، (ت268هـ). ينظر: الجواهر المضية3: 546، 326، والفوائد ص363.
(¬3) أي: يأمر المفتي والقاضي العامة بالانتظار بلا نية صوم في ابتداء يوم الشك، ثم
بالإفطار بعد الزوال إن لم يتبين الحال، ولو أكل المنتظر بلا نية في يوم الشك ناسياً تلوّمه
وانتظاره وظهرت رمضانية اليوم، ثم نوى، صح صومه، ويكون كأكله بعد النية، ويصوم فيه ندباً في السر كلٌّ من المفتي والقاضي ومن كان من الخواص ممن يعلم كيفية صوم يوم الشك: بأن يكون متمكن من ضبط نفسه عن الترديد في النية، وإلا فإنَّه يكون من العوام، وإنَّما فُرِقَ بين العام والخاص؛ لأنَّ العام يفرق بين نيَّة الجزم ونية التردد، كما في تبيين الحقائق 1: 318، والهدية العلائية ص156 - 157.