تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

أمّا الصَّبْغُ والطِّرازُ فظاهر.
وأمّا الحَمْلُ والسَّوْقُ؛ فلأنّ القيمةَ تزداد باختلاف الأمكنة، ولا كذلك القِسْم الثَّاني.
أمّا الرّاعي؛ فلأنه لم يوقع فيه فِعْلاً، وإنّما هو حافظٌ، فصار كالبَيْت.
وجُعل الآبق نادرٌ ولم يَزدْ فيه شيئاً، وكذلك الطَّبيب.
وما ثَبَتَ بالمُعَلِّم والرَّائض لمعنى فيه، وهو ذَكاؤه وفِطْنَتُه.
ولو ضَمَّ إلى الثَّمنِ ما لا يجوز ضَمُّه، فهو خِيانةٌ.
وكذلك إن أَمْسكَ جُزْءاً من المَبيع أو بَدَّله أو كَتَم وَصَفَ الثَّمَن أو الأَجَل فيه، أو عَيْباً بفعلِه أو فعل غيره.
ولو عابَ بآفةٍ سَماويةٍ، فليس بخِيانةٍ.
ولو كَتَمَ أُجرةَ المَبيع أو غَلَّتَه، فليس بخيانةٍ.
ولو اشتراه ممَّن لا تُقبلُ شهادتُه له لا يَبيعُه مُرابحةً، حتى يُبيِّن عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - خلافاً لهما.
ولو اشتراه من عبدِه أو مكاتَبِه يُبَيِّنُ بالإجماع.
ولو اشتراه ممَّن له عليه دَيْنٌ بدينِهِ لم يُبيِّن بالإجماع.
لهما في الخلافية أنّهما مُتباينان في الأَملاك فصارا كالأَجنبيّ.