تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

فاته وصفٌ مَرْغوبٌ كما قال مُحمّد - رضي الله عنه - فيُخَيَّر، وإثباُت الزّيادة يُبْطِلُ معنى التَّولية، فتلغو التَّسْمية وتُحَطُّ الزّيادةُ تحقيقاً لمعنى التَّوليّة.
ومعنى قوله: «وهو القَياسُ في الوَضِيعةِ»: أي إذا خان خيانةً تنفي الوَضيعة، أمّا إذا كانت خِيانةً توجدُ الوَضِيعةُ معها فهو بالخيار، وهذا على قياس قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقياس قول أبي يوسف - رضي الله عنه - يَحُطّ فيهما، ومُحمّد يُخيَّرُ فيهما.

بابُ الرِّبا
وهو في اللُّغة (¬1): الزِّيادةُ، ومنه الرَّبْوَة للمَكان الزَّائد على غيره في الارتفاع.
وفي الشَّرْع (¬2): الزِّيادةُ المشروطةُ في العَقْد، وهذا إنّما يكون عند المقابلةِ بالجِنْس. وقيل: الرِّبا في الشِّرع: عبارةٌ عن عقدٍ فاسدٍ بصفةٍ سَواءٌ كان فيه زيادةٌ أو لم يكن، فإنّ بَيْعَ الدِّراهم بالدَّنانير نسيئة رباً ولا زيادةَ فيه.
¬__________
(¬1) لغةً: من ربا بمعنى زاد، قال - جل جلاله -: {وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلاَ يَرْبُو عِندَ اللَّهِ} [الروم: 39]، وسمي المكان المرتفع ربوة؛ لزيادته على سائر الأماكن ارتفاعاً، وينسب إليه فيقال: رِبوي ـ بالكسر ـ، ومن الأشياء الرِّبوية، وفتح الراء خطأ، كما في المغرب ص182
(¬2) اصطلاحاً: فضلٌ خال عن عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في المعاوضة، كما في اللباب2: 37، والملتقى ص119.