تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

قال: (وإذا استأجر أَرْضاً للبناء والغَرْس فانقضت المدّةُ يجب عليه تسليمُها فارغةً كما قَبَضَها)؛ ليتمكن مالكُها من الانتفاع بها، فيقلع البناء والغَرْس؛ لأنّه لا نهايةَ لهما.
(والرَّطْبةُ كالشَّجر)؛ لطول بَقائه في الأرض.
أمّا الزَّرْعُ فله نِهايةٌ معلومةٌ، فيُتْرَكُ بأَجر المِثْل إلى نهايته رعايةً للجانبين.
(فإن كانت الأرضُ تنقصُ بالقَلْع يَغْرَمُ له الآجر قيمةَ ذلك مَقْلوعاً ويَتَمَلَّكُه) ترجيحاً لجانبِ الأرض؛ لأنّها الأَصلُ، والبناءُ والغَرْسُ تبعٌ، وإنّما يغرمُ قيمتَه مَقْلوعاً؛ لأنّه مُسْتَحِقُّ القَلْع، فتُقَوَّمُ الأَرضُ بدون البناء والشَّجر، وتُقَوَّمُ وبها بناء أو شجر، ولصاحب الأرض أن يأمره بقلعِهِ، فيضمن فضل ما بينهما.
(وإن كانت الأرضُ لا تَنْقُصُ، فإن شاءَ صاحب الأرض أن يضمنَ له القيمة)، كما تَقَدَّم، (ويتملَّكُه، فله ذلك برضى صاحبه أو يتراضيان، فتكون الأرض لهذا والبناء لهذا)؛ لأنّ الحقَّ لهما.
قال: (وإن سَمَّى ما يحملُه على الدّابّة: كقَفيز حنطةٍ، فله أن يَحْمِلَ ما هو مثلُهُ أو أخفُّ كالشعير، وليس له أن يَحْمل ما هو أَثقل كالملح.
وإن زادَ على المُسمّى فعَطِبَت ضَمِنَ بقدر الزِّيادة، وإن سَمَّى قَدْراً من القُطْن فليس له أن يَحْمِلَ مثلَ وزنِهِ حَديداً).