تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

القِسْمةُ قضاءً على الغير، وكذا إذا أَطلقوا الملك؛ لأنَّهم ما اعترفوا به لغيرهم، وفي «الجامع الصَّغير» شَرَطَ إقامةَ البيِّنةِ عند الإطلاق؛ لأنّ قِسْمةَ الحِفْظِ لا يُحتاج إليها في العَقار، وقِسْمةُ الملك تَفْتَقِرُ إلى ثبوتِه، فاحتاج إلى البَيِّنة.