تحفة الأخيار على الاختيار لتعليل المختار

ولو عَيّن لكلِّ واحدٍ نصيباً جاز من غيرِ قُرْعة؛ لأنّه في معنى القَضاء، فيصحُّ إلزامه.
أمّا القُرْعةُ لتطييب النُّفوس ونفي التُّهمة والميل.
قال: (وليس لأحدِهم الرُّجوع إذا قَسَمَ القاضي أو نائبه)؛ لأنّها صَدَرَت عن ولايةٍ تامّةٍ، فلزمت كالقضاء، وكذلك ليس له ذلك إذا خَرَجَ بعضُ السِّهام، فكما لا يُلتفت إلى إبائه قبل القِسْمةِ لا يُلتفت إلى رجوعِه بعدها، وكذلك إذا حَصَلَ التَّراضي وبُيِّنت الحُدود؛ لأنّ المؤمنين عند شروطِهم.
وقيل: يصحّ رجوعُه إذا خرجَ بعضُ السِّهام إلا إذا بقي سهمٌ واحدٌ؛ لتَعَيُّنِه للباقي.
قال: (فإن كان في نصيبِ أحدِهم مَسيلٌ أو طريقٌ لغيره لم يشرط، فإن أَمْكن صرفُه عنه صرفَه) تحقيقاً لمعنى القِسْمة، وهو قَطْعُ الاشتراك، (وإلا