شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

طاهر لأن القياس يقتضي نجاسة الماء بورود النجاسة عليه مطلقا في والثوب جميعا، إلا أن العادة جرت في الثياب أن تغسل في الإجانات وفي المنع من ذلك حرج، فاستحسنا فيه، وشرطنا الصب في العضو لينزل منزلة الماء الجاري.
وقال محمد الله: يخرج العضو والثوب من الإجانة الثالثة طاهرين والماء بعد ذلك طاهر وطهور في الثوب، وطاهر غير طهور في العضو؛ لأن الحاجة إلى دفع الحرج موجبة للتساوي بينهما، وطريق الطهارة واحد وهو الإزالة فكانا فيه سواء، إلَّا أن الماء بعد الثالثة في الثوب طاهر وطهور لعدم ملاقاة النجاسة وعدم التقرب به وفي العضو غير طهور لإقامة القربة به.

قالوا: تأويل هذه المسألة على قوله أن يكون على العضو المغسول في الإجانات نجاسة حقيقية فإنه إذا كان العضو طاهرا كانت المياه كلها طاهرة عند محمد وهو رواية عن أبي حنيفة. وقوله: حيث يغسل ... إلى آخره من الزوائد.
كيفية تطهير ما لا يقبل العصر
قال: ويفتي بطهارة غير المنعصر بغسله وتجفيفه ثلاثا، ونجسه أبدا، والصحيح الاعتبار بالظن.
قال أبو يوسف الله: ما لا ينعصر إذا تنجس كالحنطة المتنجسة بمائع نجس والخزفة الجديدة والخشبة الجديدة والحصير والسكين المموه بالماء النجس واللحم إذا أغلي بالماء النجس فالسبيل أن تغسل الحنطة ثلاثا وتجفف في كل مرة، وكذلك الحصير ويغسل الخزف حتى لا يبقى له بعد ذلك طعم ولا لون ولا رائحة وكذلك كل ما يطهر بالغسل، فإن وجد بعد الغسل أحد هذه الأشياء لا يحكم بطهارته.
ويموه السكين بالماء الطاهر ثلاث مرات ويطبخ اللحم ثلاث مرات ويجفف في كل مرة ويبرد من الطبخ ولو صب على اللحم مائع نجس يغسل ثلاثا ويؤكل ولو صب الخمر على الحنطة تغسل ثلاثا فإذا جف وطحن فإن يوجد فيها طعمها ولا رائحتها يحل أكلها وإلا فلا .. وعن أبي حنيفة في الحنطة إذا طبخت بالخمر لا تطهر أبدا، كما قال محمد وعلى قول أبي يوسف تطبخ بالماء الطاهر ثلاثا ويبرد في كل
مرة ويحكم بطهارتها ولو وقعت في الخمر فانتفخت ثم قليت فإنها لا تطهر أبدا.