شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب النكاح
على القضاء ولا يتوقف بالردة.
قال: (وإن كان دخل بها وهو المرتد كمل مهرها وإلا فنصف أو هي قبل الدخول فلا مهر ولا نفقة).
أما الأولُ فلأنها مسلمة وحكم المدخول بها كمال المهر، وغير المدخول بها نصفه، وإن كانت هي المرتدة قبل الدخول فلا مهر لها ولا نفقة لأن الفرقة من قبلها ولم يذكر ما بعد الدخول لسبق الحكم فيه
وهو ثبوت المهر لتأكده.
قال: (ولو أرتدا معا وأسلما معا أبقينا نكاحهما).
المسلمان إذا أرتدا معا والعياذ بالله ثم أسلما فهما على نكاحهما عندنا.
وقال زفر - رضي الله عنه - وهو القياس: يبطل نكاحهما؛ لأنه لو أرتد أحدهما بطل وفي ردتهما ردة أحدهما ضرورة.
ولنا: وهو الأستحسان ما روي أن بني حنيفة أرتدوا، ثم أسلموا، ولم يأمرهم أحد من الصحابة بتجديد الأنكحة.
والارتداد جعل واقعا معًا للجهل بالتاريخ وفي قوله: (معا) فائدة وهي أنه لو أسلم أحدهما بعد الارتداد فسد النكاح بينهما لبقاء الآخر على الردة وهي متنافية للبقاء كالابتداء.
قال: (ونحكم بالفرقة حال الردة والتفريق بالإباء وخروج المهاجرة إلينا لا بانقضاء العدة في المدخول بها، والمهاجرة لا عدة عليها كالمسبية).
إذا أرتد أحد الزوجين عن الإسلام أو أسلم أحدهما (وهما في) دار الإسلام، أو خرجت المرأة الحربيَّةُ مهاجرة إلى دار الإسلام إما مراغمة لزوجها أي مفارقة على رغم، أو مغاضبة له هاربة منه وقعت البينونة بينهما بنفس الأرتداد، وتباين الدارين وبتفريق القاضي بالإباء في الحال.
وقال الشافعي رحمه الله: إن كان بعد الدخول فبانقضاء العدة وإن كان قبله ففي الحال له أن المؤثر في إفساد الملك موجود لكنه لم يستحكم لجواز أرتفاعه بإسلام الآخر، فيتوقف على انقضاء الأقراء التي نصبت في الشرع؛ لاستدراك ما أقبل على الزوال كالطلاق الرجعي فإن ملك النكاح، لما شارف الزوال بالطلاق جعلته الأقراء مدة الأستدراك.
ولنا: في الردة أنها تباين النكاح وتنافيه فلا يبقى مع المنافي؛ وهذا لأن ملك النكاح ملك معصوم، والمالك بالردة يرتفع عصمته فيستحيل بقاء الملك المعصوم لمن ليس بمعصوم، وإذا أرتدت المرأة ارتفعت
قال: (وإن كان دخل بها وهو المرتد كمل مهرها وإلا فنصف أو هي قبل الدخول فلا مهر ولا نفقة).
أما الأولُ فلأنها مسلمة وحكم المدخول بها كمال المهر، وغير المدخول بها نصفه، وإن كانت هي المرتدة قبل الدخول فلا مهر لها ولا نفقة لأن الفرقة من قبلها ولم يذكر ما بعد الدخول لسبق الحكم فيه
وهو ثبوت المهر لتأكده.
قال: (ولو أرتدا معا وأسلما معا أبقينا نكاحهما).
المسلمان إذا أرتدا معا والعياذ بالله ثم أسلما فهما على نكاحهما عندنا.
وقال زفر - رضي الله عنه - وهو القياس: يبطل نكاحهما؛ لأنه لو أرتد أحدهما بطل وفي ردتهما ردة أحدهما ضرورة.
ولنا: وهو الأستحسان ما روي أن بني حنيفة أرتدوا، ثم أسلموا، ولم يأمرهم أحد من الصحابة بتجديد الأنكحة.
والارتداد جعل واقعا معًا للجهل بالتاريخ وفي قوله: (معا) فائدة وهي أنه لو أسلم أحدهما بعد الارتداد فسد النكاح بينهما لبقاء الآخر على الردة وهي متنافية للبقاء كالابتداء.
قال: (ونحكم بالفرقة حال الردة والتفريق بالإباء وخروج المهاجرة إلينا لا بانقضاء العدة في المدخول بها، والمهاجرة لا عدة عليها كالمسبية).
إذا أرتد أحد الزوجين عن الإسلام أو أسلم أحدهما (وهما في) دار الإسلام، أو خرجت المرأة الحربيَّةُ مهاجرة إلى دار الإسلام إما مراغمة لزوجها أي مفارقة على رغم، أو مغاضبة له هاربة منه وقعت البينونة بينهما بنفس الأرتداد، وتباين الدارين وبتفريق القاضي بالإباء في الحال.
وقال الشافعي رحمه الله: إن كان بعد الدخول فبانقضاء العدة وإن كان قبله ففي الحال له أن المؤثر في إفساد الملك موجود لكنه لم يستحكم لجواز أرتفاعه بإسلام الآخر، فيتوقف على انقضاء الأقراء التي نصبت في الشرع؛ لاستدراك ما أقبل على الزوال كالطلاق الرجعي فإن ملك النكاح، لما شارف الزوال بالطلاق جعلته الأقراء مدة الأستدراك.
ولنا: في الردة أنها تباين النكاح وتنافيه فلا يبقى مع المنافي؛ وهذا لأن ملك النكاح ملك معصوم، والمالك بالردة يرتفع عصمته فيستحيل بقاء الملك المعصوم لمن ليس بمعصوم، وإذا أرتدت المرأة ارتفعت