شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

ولنا: أن القليل لا يمكن التحرز عنه فكان عفوًا.
وتعيين قدر الدرهم مأخوذ من موضع الاستنجاء، ألا ترى أنه يجزئ فيه الحجر وأنه لا يستأصل النجاسة بدليل أن ب المستجمر إذا دخل في الماء القليل نجسه فعلم أن قليلها في الشرع معفو عنه، فاستوت المحال كلها فيه. وهذا التعبير من أصحابنا بالدرهم على سبيل الأدب ألا ترى أنهم قالوا لو أستجمر ثم أصابته نجاسة يسيرة فإنها تمنع من الصلاة لأنه إذا جمع زاد على قدر الدرهم، وأما النجاسة إذا خف حكمها فالاستفحاش أو الربع قائم مقام تنجيس كل الثوب لموضع الخفة والتنبيه على الوزن والمساحة وبول الصغير من «الزوائد».

طريق ثبوت التغليظ والتخفيف
قال: والتخفيف والتغليظ يتعارض النصين وعدمه، وقالا، بالاختلاف وعدمه.
لما ذكرنا النجاسة المغلظة والمخففة وحكمهما زاد هذه المسألة لبيان أن التغليظ والتخفيف بماذا يثبت فعند أبي حنيفة له: التخفيف يثبت بتعارض النصين والتغليظ يثبت بعدم التعارض، فإذا ورد نص في التنجيس ولم يعارضه نص آخر تثبت النجاسة مغلظة.
وقالا: متى أختلف العلماء في نجاسة شيء خف حكمه، ومتى لم يقع خلاف يغلظ.
لهما: أن تسويغ الاجتهاد في مخالفة النص يدل على ضعف حكمه، فصار كما إذا عارضه نص آخر، ولأن الاجتهادين إذا تعارضا فكل واحد منهما حجة يجب العمل به في الشرع فصار كتعارض النصين لوجوب العمل بالاجتهاد كما يجب بخبر الواحد وله: أن النص إذا ورد بنجاسة عين وليس في مقابلته إلا الاختلاف، فالاختلاف ليس بحجة والنص حجة، فلا يؤثر الاختلاف في النص، وإذا لم يؤثر التحق بالمجمع عليه وأما إذا تعارض النصان وكل واحد منهما حجة، فإذا دل الدليل على ترجيح دليل التنجيس، فأقل أحوال الآخر التأثير في التخفيف.

حكم لعاب البغل والحمار
قال: ويلحق بالخفيفة لعاب البغل والحمار، وطهراه.