شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

تزوجها، فبالأولى أن يرتفع بإصابةِ الثاني فيما دون الثلاث، أحد ذينك الوصفين، وهو كونها مطلقة؛ لأن الرافع للشيئين لا يعجز عن رفع أحدهما. وهذه (حتى).
جعلت غايةً مجازًا؛ لأن إجراءها على حقيقتها محال؛ لأن الزوج الثاني رافع بالحرمة لا منه لها فإن كونها منهيا يستلزم بقاء الحرمة إذ ما ينتهي بشيء يتقرر عنده ويثبت به؛ لاستحالة وجود الغاية، وهو غاية من دون وجود ما هو غاية له ولا حرمة بعد الإصابة، فكان رافعا لا منهيًا، ولأن الشارع سمَّاه محلّلًا فكان موجبا للحل. ومن لوازم ثبوت الحل أرتفاع الحرمة، والدليلُ عليه أن أحكام الطلاقِ تثبت متأبدة لا إلى غاية، ولكنها ترتفع بوجود ما يرفعها كحكم زوال الملك لا يثبت مؤقتًا، ولكن يرتفع بوجود ما يرفعه، وهو النكاح، فإذا ثبت أنه موجب للحل فإنما يوجب حلًا، لا يرتفع إلَّا بثلاث تطليقات، وهو غير موجود
بعد الطلقة والطلقتين، فوجب أن يثبت به.
ولما كان رافعًا للحرمة المغلظة بعد ثبوتها فلأن يكون رافعا للحرمة وهو بفرضية الثبوت أولى؛ لأن الدفع أسهل من الرفع.

قال: (وإذا طلقها ثلاثا فادعت انقضاء العدة منه ومن المحلل مع احتمال المدة وغلبة ظنه
بصدقها جاز نكاحها).
لأن ذلك إن كان أمرًا دينيًا فقول الواحد فيه (مقبول كالإخبار عن القبلة وطهارة الماء، ورواية الأخبار وإن كان معاملة فقول الواحد) مقبول في المعاملات، وأما كمية المدة التي تصدق فيها فستأتيك في فصل العدة إن شاء الله
فصل في الإيلاء
وهو في اللغة اليمين
قال الشاعر:

قليل الألايا حافظ ليمينه ... ومن بدرت منه الألية برت
وفي الشرع: اليمين على ترك وطء المنكوحةٍ مدة مخصوصة.
وقيل: هو يمين يمنع جماعَ المنكوحةِ، وقيل: هو الحلف على ترك الوطء الذي يُكسب الطلاق عند مضي أربعة أشهر.