شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

يعين إحداهما بعينها جاز عنهما؛ لأن الجنس متحد فلا حاجة إلى نية معينةٍ إذِ النية في الجنس الواحد لغو.
قال: (أو واحدة عنهما يخير فيه).
إذا أعتق رقبة عن كفارتين فهو مخيرٌ في التعيين عن أيهما شاء؛ لأن النية المعينة إنما تعتبر عند أختلاف، الجنس والجنس ههنا متحد فتلغو نية التعيين، وإذا لغت صحةُ الكفارة عن إحداهما فيتخير في جعلها عن أيهما شاء.
وهذه المسألةُ فيها خلاف زفر - رضي الله عنه - والشافعي - رضي الله عنه -، وسيأتي في الأيمان.
فصل في اللعان
قال: (إذا قذف أمرأته بالزنا وهما من أهل الشهادة وهي ممن يُحد قاذفها وطالبته بموجبه لاعن ويجعله شهادات تؤكد بالأيمان لا بالعكس فإن أمتنع حبس حتى يلاعن أو يكذب نفسه فيحد، فإذا لاعن وجب عليها فإن امتنعت حبست لتلاعن أو تصدقه فيسقط ولا تُحد).
الأصل في هذا الفصل: أن ألفاظ اللعان شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حقّ الزوج، ومقام حد الزنا في حقّ المرأة.
وعند الشافعي رحمه الله: هي أيمان مؤكدات بالشهادة فيشترط أهلية اليمين للعان عنده فيجري بين المسلم وامرأته الكتابية، وبين الكافر وامرأته الكافرة، وبين العبد وامرأته.
وعندنا: يشترط أهلية الشهادةِ فلا يجري إلَّا بين الحرين المسلمين العاقلين البالغين غير محدودين في قذف وهذا لأن قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّمْ شُهَدَاهُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَدَهُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَتِ بِاللَّهِ} [النور: 6 شرط الشهادة ولفظه: بالله (قال) الشافعي - رضي الله عنه -: رجح جهة اليمين؛ لأنه سماها أيمانًا في حديث الملاعنة التي أتت بالولد على النعت المكروه: «لولا الأيمان التي سبقت لكان لي ولها شأن ونحن رجحنا جهة الشهادة لمكان الأستثناء من الشهداء.
والأصل في الأستثناء أن يكون من (الجنس) وقوله: {فَشَهَدَهُ أحدهم}
وهو صريح في أن ما تؤخذ منهم من اللعان شهادات.
والدليل على أنه قائم مقام حد القذف في جانبه أن هلال بن أمية قذف أمرأته خولة بشريك السحماء، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيتُ بعيني وسمعت بأذني. فقال:" البينة أو حد في ظهرك "، فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا على أمرأته رجلًا ينطلق يلتمس البينة؟! فأعاد صلى الله عليه وسلم قوله فقال هلال والذي بعثك بالحق، إني لصادق، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحدّ فنزلت