شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الديات
مالك رحمهما الله: فيهما حكومة عدلٍ. وهذا عكس الخلاف السابق.
لهما: أن ذلك زيادة في الآدمي؛ ولهذا يُحلق شعر الرأس كله وبعض اللحية في بعض البلاد، فصار كشعرِ الصدر والساق، ولهذا وجبَ في شعرِ العبد نقصان القيمة.
ولنا: أنَّ اللحية في وقتها جمال وفي حلقها تفويت ذلك الجمال على الكمال، فوجبت الدية كما في الأذنين الشاخصتين، وشعر الرأس أيضًا جمال ألا ترى أنَّ العادم له يتكلف في إخفائه ويسوؤه ذلك، بخلاف شعر الصدر والساق، فإنَّه لا يتعلق بهما الجمال، وعن أبي حنيفة في لحية العبد أنَّه يجب كمال القيمة، وأما على الظاهر من الرواية فالفرقُ أن المقصود من العبد هو أستعماله في الخدمة دون الجمال، بخلافِ الحرّ.
فروع: وفي الشارب حكومة عدل، وهذا هو الأصح؛ لأنَّه تابع للحية فكان كبعض أطرافها ولحية الكوسج إن كانت على ذقنه فقط، وهي شَعْرَات معدودة، فلا شيء في حلقها؛ لأنها ليست بجمال، وإن كانت أكثر من ذلك وهي على الذقن والخدّ جميعًا، إلَّا أنَّها غير متصلة ففي حلقها حكومة عدلٍ؛ لأنَّ في وجودِها بعض الجمال، وإن كانت متصلة ففيها الديةُ كلّها؛ لأنَّه لا يكون كوسجا.
قال: (فإن نبتت لم يجب شيء).
لأنَّه لم يبقَ أثر الجنايةِ، لكن يؤدبه الحاكم لينزجر هو وأمثاله عن الإقدام على ارتكاب الحرام.
قال: (وكذا لو نبتت بيضاء في الحر وفي العبدِ حكومة عدلٍ، وأوجباها فيهما).
إذا حلق رجل لحية شاب حرِّ فنبتت بيضاء. قال أبو حنيفة الله: لا يجب شيء؛ لأنها عادت إلى أحسن ما كانت، وتجب عنده في العبدِ إذا حلقت فنبتت بيضاء حكومة عدلٍ؛ لأنَّ الشيب ينقص قيمته.
وقالا: تجب حكومة عدلٍ في الحر والعبد جميعا؛ لأنَّ الشيب في غير أوانه يشين ولا يزين والخطأ والعمد في ذلك سواء. قال: (وتجب الدية في كل ما في البدن منه أثنان فيهما ونصفها في أحدهما).
لهما: أن ذلك زيادة في الآدمي؛ ولهذا يُحلق شعر الرأس كله وبعض اللحية في بعض البلاد، فصار كشعرِ الصدر والساق، ولهذا وجبَ في شعرِ العبد نقصان القيمة.
ولنا: أنَّ اللحية في وقتها جمال وفي حلقها تفويت ذلك الجمال على الكمال، فوجبت الدية كما في الأذنين الشاخصتين، وشعر الرأس أيضًا جمال ألا ترى أنَّ العادم له يتكلف في إخفائه ويسوؤه ذلك، بخلاف شعر الصدر والساق، فإنَّه لا يتعلق بهما الجمال، وعن أبي حنيفة في لحية العبد أنَّه يجب كمال القيمة، وأما على الظاهر من الرواية فالفرقُ أن المقصود من العبد هو أستعماله في الخدمة دون الجمال، بخلافِ الحرّ.
فروع: وفي الشارب حكومة عدل، وهذا هو الأصح؛ لأنَّه تابع للحية فكان كبعض أطرافها ولحية الكوسج إن كانت على ذقنه فقط، وهي شَعْرَات معدودة، فلا شيء في حلقها؛ لأنها ليست بجمال، وإن كانت أكثر من ذلك وهي على الذقن والخدّ جميعًا، إلَّا أنَّها غير متصلة ففي حلقها حكومة عدلٍ؛ لأنَّ في وجودِها بعض الجمال، وإن كانت متصلة ففيها الديةُ كلّها؛ لأنَّه لا يكون كوسجا.
قال: (فإن نبتت لم يجب شيء).
لأنَّه لم يبقَ أثر الجنايةِ، لكن يؤدبه الحاكم لينزجر هو وأمثاله عن الإقدام على ارتكاب الحرام.
قال: (وكذا لو نبتت بيضاء في الحر وفي العبدِ حكومة عدلٍ، وأوجباها فيهما).
إذا حلق رجل لحية شاب حرِّ فنبتت بيضاء. قال أبو حنيفة الله: لا يجب شيء؛ لأنها عادت إلى أحسن ما كانت، وتجب عنده في العبدِ إذا حلقت فنبتت بيضاء حكومة عدلٍ؛ لأنَّ الشيب ينقص قيمته.
وقالا: تجب حكومة عدلٍ في الحر والعبد جميعا؛ لأنَّ الشيب في غير أوانه يشين ولا يزين والخطأ والعمد في ذلك سواء. قال: (وتجب الدية في كل ما في البدن منه أثنان فيهما ونصفها في أحدهما).