شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

بضمير التثنية، وهذه الجملة مردفة بالجملة الفعلية المضارعة الفعل فكانت قرينة دالة على أنه لا قول لمحمد؛ فإنه لو كان له قول لكان هو الباب الأول، بعينه ومثال ذلك قولنا: ولو خافه فانصرف فهو واجب ويخالفه.

قال: وعلى قوله إذا خالفه، محمد، ولا قول لأبي يوسف بالاسمية وإردافها بالماضية أو بنفي قول محمد بحرف لا.
هذا هو خامس الأبواب، وهو قول أبي حنيفة إذا خالفه محمد ولا قول لأبي يوسف، وقد دللنا على هذا النوع من الخلاف بإيراد الجملة الأسمية لندل بها على قول أبي حنيفة الله، وإردافها بالجملة الماضية الفعل لندل بها على قول محمد، وأن الخلاف مختص بهما؛ لأنه لو كان لأبي يوسف قول مع محمد لكان هو الباب الأول بعينه، ومثاله قولنا: والالتصاق ملغى وشرطه وزدنا هاهنا وضعا آخر وهو إرداف الأسمية بنفي قول محمد بحرف لا؛ لأن التصنيف يلجئ إليه في بعض المواضع، ولا يشترط في المنفي أن يكون مفصلا وإلى نفيه داعية، بل المقصود نفيه مفصلا كان أو غيره؛ ليعرف أن ذلك مذهب لمحمد، وأنه يخالف فيه الإمام خلافا مختصا بهما.
قال: وعلى قول أبي يوسف إذا خالفه محمد ولا قول للإمام بالفعليتين، أو نفي قول محمد بعد المضارعة.
هذا هو سادس الأبواب. الأبواب، وقد دللنا ب هب على هذا النوع من الخلاف بذكر الجملة الفعلية المضارعة لندل بها على قول أبي يوسف وإردافها بالفعلية الماضية لندل بها على قول محمد وأن الخلاف مختص بهما؛ إذ لو كان لأبي حنيفة قول مع محمد لكان هو الباب الثاني بعينه، ومثال ذلك قولنا: ويقدم أوليي الظهر قاضيًا على ثانيتهما في الوقت وآخرها وزدنا هنا وضعا آخر وهو إرداف ج ب المضارعة بنفي قول محمد على حسب ما يقتضيه التأليف، كقولنا: ويجلعه سنة الصلاة لا القراءة وتقدم الجمل واختلافها هو الفاصل والرافع للالتباس، فلا يشتبه 1 هب هذا النفي بما قبله لحصول القرينة، وهي سبق الجملة الفعلية أو الأسمية.
قال: وعلى أقوال الثلاثة بثلاثة أوضاع: إما بالاسمية وإردافها بالفعليتين أو بالجملتين ونفي