شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
مقدمة المؤلف
قول محمد، أو بأحكام ثلاثة مرتبة أولها للإمام، وثانيها لأبي يوسف، وثالثها لمحمد.
هذا هو سابع الأبواب، وهو المشتمل على أقوال الأئمة الثلاثة مفصلة، وقد دللنا على هذا النوع بإيراد الأسمية وإردافها بالجملتين الفعليتين الماضية والمضارعة؛ لتدل كل جملة على قول من هي علامة له، كقولنا: وكذا إخراج العقب، ويعتبر خروج الأغلب، وأجازه لبقاء الممكن. والثاني من الأوضاع إيراد الجملة الأسمية وإردافها بالمضارعة وتعقيب المضارعة بنفي قول محمد كقولنا: وشرب بول مأكول حرام، ويجيزه للتداوي لا مطلقا، والثالث: أن يرتب أقوالا ثلاثة أولها للإمام، وثانيها لأبي يوسف، وثالثها لمحمد، كقولنا: وأقل نفله يوم وليلة وأكثره ساعة وكون هذه الأحكام متغايرة مرتبة دليل أنها أقوالهم حيث وردت في الكتاب.
قال: وعلى خلاف الشافعي بفعلية مضارعة مصدرة بنون الجماعة نفيا أو إثباتا وعلى خلاف زفر بماضية ألحق بها نون الجماعة كذلك، وعلى خلاف مالك بفعلية ألحق بها واو الجمع إنما عين هاهنا الدلالة على الخلاف ولم يعين على الأقوال كما سبق في قول أبي حنيفة وصاحبيه، لأن تلك الجمل السابقة مشتملة على أحكام هي أقوال من نسبت إليهم.
وهذه الجملة مشتملة على أحكام هي مخالفة للشافعي وزفر ومالك، فدلالة تلك الجمل على أقوال أولئك الأئمة بالمطابقة نظرا إلى الأصطلاح، ودلالة هذه الجمل على أقوال هؤلاء الأئمة بالالتزام؛ من حيث أن أقوالهم أضداد الأقوال المذكورة فيها صريحا، فكانت دلالتها عليها دلالة الضد على الضد، فلهذا قال: وعلى خلاف الشافعي ولم يقل: على قوله.
وإنما قال: نفيا أو إثباتا لأن هذه الجملة لا ترد على نمط واحد بل إن كان قول الشافعي مثبتا أتينا بها نافية وإن كان قوله نافيا أتينا بها مثبتة، وكذلك قول، زفر والغرض إيراد ما يدل على ضده نفيا كان أو إثباتًا. ومثال الإثبات قولنا: ونمسح الأذنين بماء الرأس ومثال النفي: ولم نوجب النية وكقولنا في وضع زفر إثباتا: وفرضنا النية فيه ونفيا كقولنا: ولا أجزناه مع فساد الشرط المجهول ووقوعه في الكتاب قليل ومثال الفعلية التي تدل على خلاف مالك في الإثبات: ونجسوا القليل وإن لم يتغير بالنجاسة، وفي النفي قولنا: ولم يفرضوا مسح كل الرأس.
وبهذه الأوضاع الثلاثة تمت الأبواب العشرة، وتمت الأوضاع الخلافية.
قال: وإنما جعلناه مجموعًا ليفهم أن المذكور هو قول أصحابنا وأنهم يخالفونهم فيه.
هذا هو سابع الأبواب، وهو المشتمل على أقوال الأئمة الثلاثة مفصلة، وقد دللنا على هذا النوع بإيراد الأسمية وإردافها بالجملتين الفعليتين الماضية والمضارعة؛ لتدل كل جملة على قول من هي علامة له، كقولنا: وكذا إخراج العقب، ويعتبر خروج الأغلب، وأجازه لبقاء الممكن. والثاني من الأوضاع إيراد الجملة الأسمية وإردافها بالمضارعة وتعقيب المضارعة بنفي قول محمد كقولنا: وشرب بول مأكول حرام، ويجيزه للتداوي لا مطلقا، والثالث: أن يرتب أقوالا ثلاثة أولها للإمام، وثانيها لأبي يوسف، وثالثها لمحمد، كقولنا: وأقل نفله يوم وليلة وأكثره ساعة وكون هذه الأحكام متغايرة مرتبة دليل أنها أقوالهم حيث وردت في الكتاب.
قال: وعلى خلاف الشافعي بفعلية مضارعة مصدرة بنون الجماعة نفيا أو إثباتا وعلى خلاف زفر بماضية ألحق بها نون الجماعة كذلك، وعلى خلاف مالك بفعلية ألحق بها واو الجمع إنما عين هاهنا الدلالة على الخلاف ولم يعين على الأقوال كما سبق في قول أبي حنيفة وصاحبيه، لأن تلك الجمل السابقة مشتملة على أحكام هي أقوال من نسبت إليهم.
وهذه الجملة مشتملة على أحكام هي مخالفة للشافعي وزفر ومالك، فدلالة تلك الجمل على أقوال أولئك الأئمة بالمطابقة نظرا إلى الأصطلاح، ودلالة هذه الجمل على أقوال هؤلاء الأئمة بالالتزام؛ من حيث أن أقوالهم أضداد الأقوال المذكورة فيها صريحا، فكانت دلالتها عليها دلالة الضد على الضد، فلهذا قال: وعلى خلاف الشافعي ولم يقل: على قوله.
وإنما قال: نفيا أو إثباتا لأن هذه الجملة لا ترد على نمط واحد بل إن كان قول الشافعي مثبتا أتينا بها نافية وإن كان قوله نافيا أتينا بها مثبتة، وكذلك قول، زفر والغرض إيراد ما يدل على ضده نفيا كان أو إثباتًا. ومثال الإثبات قولنا: ونمسح الأذنين بماء الرأس ومثال النفي: ولم نوجب النية وكقولنا في وضع زفر إثباتا: وفرضنا النية فيه ونفيا كقولنا: ولا أجزناه مع فساد الشرط المجهول ووقوعه في الكتاب قليل ومثال الفعلية التي تدل على خلاف مالك في الإثبات: ونجسوا القليل وإن لم يتغير بالنجاسة، وفي النفي قولنا: ولم يفرضوا مسح كل الرأس.
وبهذه الأوضاع الثلاثة تمت الأبواب العشرة، وتمت الأوضاع الخلافية.
قال: وإنما جعلناه مجموعًا ليفهم أن المذكور هو قول أصحابنا وأنهم يخالفونهم فيه.