شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

أنه لو أستأنف فإنه يصلي إلى هذه الجهة فلا فائدة في القطع ثم الاستئناف.
ولهما: أن حاله بعد العلم أقوى من حاله، قبله، فلو مضى فيها يلزم بناء القوي على الضعيف وأنه لا يجوز كاقتداء القائم بالمومئ والقارئ بالأمي.
والمذكور في الحصر من فروع تلك فذكرت الأصل؛ لأنه إذا كانت الصلاة فاسدة عندهما لا يصح البناء ضرورة وعنده إذا كانت صحيحة صح البناء.
وإنما عدلت إلى التصوير بتلك الصورة لأنها تستلزم هذه وهذه لا تستلزم تلك لأنها توهم أنه إذا علم وهو في الصلاة فالحكم كذا في البناء وإن علم بعدما خرج منها فالصلاة صحيحة، وتلك لا توهم ذلك فكانت أكثر فائدة.
قال: ويجزئ لو أمهم به ليلا فاختلفت جهاتهم ولم يعلموا جهة الإمام ولا تقدموه.
إذا أم جماعة في ليلة مظلمة فصلى الإمام إلى جهة أداه تحريه إليها، وصلى كل ممن أقتدى به إلى جهة أداه تحريه إليها، وتخالفت تلك الجهات: فإن علم أحد منهم جهة إمامه أو تقدمه فسدت صلاته، وإن لم يعلموا جهته ولا تقدموه جازت صلاتهم؛ لأنهم صلوا مستقبلين جهات كل منها قبلة في حق من أتجه بالتحري إليها فصح الاقتداء ولم يضر هذا الاختلاف، كالصلاة في جوف الكعبة بالجماعة.
أما من علم جهة إمامه فقد أقتدى بمن يعتقد بطلان صلاته بالنسبة إليه؛ لأنه يعتقد خطأه في التوجه، وكذلك من علم أنه قد تقدم إمامه؛ لأنه ترك فرض مقامه خلفه.
قال: ولم نأمر المستدبر بالإعادة.
إذا ظهرت الجهة التي تحرى إليها مستدبرة الكعبة لا تجب عليه 5 الإعادة عندنا، وقال الشافعي يعيد صلاته، لأن التكليف بالتوجه إلى القبلة قائم، لأن التحري طلب لها. وإنما يجب الطلب عند توجه الخطاب، وعذر الجهل لدفع المأثم، وقد ظهر خطوه بيقين فلا يخرج عن العهدة.
ولنا: أنها الجهة التي خوطب باستقبالها حالة الاشتباه؛ لأن الوجوب على حسب الوسع والطاقة، فقد أتى بما هو واجب عليه صلاة في تلك الحالة فخرج عن العهدة.
قال: ولو علم خطأه فيها يستقيم.
إذا صلى بالتحري إلى جهة فعلم وهو في الصلاة خطأه في تحريه استدار في الصلاة واستقام إلى