شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - على عشرة أيام، وعشرة أشهر، وعشر سنين.
وقالا: في الأيَّام هو واقع على سبعة أيَّام، وفي الأشهر على أثنى عشر شهرًا، وفي السنين على العمرِ؛ لأنَّ الجمع المعرَّف ينصرفُ إلى المعهود، ههنا، والأيَّامُ المعهودة هي الأيَّامُ السبعة، والشهور المعهودة هي شهور السنة، وليس للسنين معهود فانصرف إلى العمر.
وله: أنَّ هذه الأيَّامَ ليست للمعهود إذ لا معهود، (إلا) للجنس؛ لأنَّه يلغو ذكر الأيَّام حينئذ لأنَّه لو أسقطها من الكلام أنصرف إلى العمرِ فوجب صرفه إلى ما هو جنسُ الأيَّام تسمية أعني: أقصى ما يذكر منها بلفظ الجمع، وذلك عشرةٌ؛ لأنَّ الجمع المنكر واقع على الثلاثة والمعرف أكثر منه.
ألا ترى أنك تقول: صحبتك أيَّامًا من الأيَّام، ولا تعكس بالمفهوم ههنا من المعرَّفِ.
أمَّا الكلُّ حقيقةً أو الكل تسميةً وهو العشرة أو ما دون هذا وذاك، والأول لا سبيل إليه وإلا يلزم إلغاء ذكر الأيَّام ولا إلى الثلاث؛ لأنه ما من عدد دون الكل حقيقةً ولا تسمية إلا ويمكن انتزاعه من الجمع المعرف، (فلا يتعين شيءٌ منه؛ لعدم الأولوية، وكلُّ ما يمكن انتزاعه من الجمع المعرَّفِ) يكونُ المعرفُ أكثر منه بالضرورة فلا يكون هو الزمان الذي عقد عليه اليمين بالجمع المعرَّفِ فتعين الثاني وهو العشرة ضرورة.
قال: (ومن حلف على نفي فعل تركه أبدًا، أو على فعله فعله مرة).
إذا حلف لا يفعل كذا وجب عليه التركُ أبدًا؛ لأنَّه نفي عام يعمُّ الامتناع بعمومه، وإذا حلف ليفْعَلنَّه فعله مرةً واحدةً، وقد بَرَّ في يمينه؛ لأنَّ الملتزم حقيقة الفعل وهو في سياق الإثباتِ فلا يعمُّ ولا يتكرر فيبر بأي فعل فعله، وإنما يحنث إذا وقع اليأس عن فعله، إما بموته أو بفواتِ محل الفعل.
قال: (ومن أستحلفه الوالي ليُعلمنه بمكان داعرٍ أختص بحالِ ولايته).
الداعر: الفاسقُ الخبيثُ المفسدُ مِنْ دُعِرَ - بالكسر - يُدعَرُ -بالفتح - دعرًا، ومنه أُخذتِ الدعارة دعور دعر بالكسر - ردي كثير الدخالِ، وإنما أختصتِ اليمينُ بحالِ ولاية المستحلفِ؛ لأنَّ المقصود من الاستحلافِ بالإعلام دفع شرّه وفساده أو شرِ غيره بواسطة زجره، وهذا المقصود يفوت بالإعلام حال