شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

يشير إلى أن الفائدة في وضع هذه الجمل مجموعات الفاعلين للدلالة على أن ما أشتملت عليه من الأحكام الشرعية أقوال أصحابنا رحمهم الله، وأن الشافعي وزفر ومالكا يخالفونهم في تلك الأحكام.
قال: فنقتصر على هذه الجمل إن فهمت أقوالهم، وإلا أردفناها بنفيها على ما سبق.
يشير إلى أن القول المنسوب إلى أصحابنا الذي دلت الجملة المجموع فاعلها عليه إذا كان مثبتاً، وقول المخالف نافيًا نقتصر على تلك الجملة؛ لدلالة ذلك الحكم على ضده، وإن كان في مذهب المخالف تفصيل يحتاج إلى إيضاح أردفنا تلك الجملة بنفي قول المخالف، كما كنا أردفنا الجمل السابقة بالضمير الدال على قولهما.

وإنما أخترنا هاهنا إرداف النفي ب لأنه مطابق لمضمون تلك الجملة؛ فإن قولنا: فنقدره بالربع لا بالأقل مطابق للأول في التقدير؛ لأن المعنى ونقدر الفرض في مسح الرأس بالربع ولا نقدره بالأقل الذي هو مذهب الشافعي، وكذلك الكلام في المذهبين الآخرين فيكون النفي معرفًا لمذاهبهم المفصلة عند الحاجة إلى تعريفها.
قال: هذه أوضاع للمسائل الخلافية، ودللنا على غير الخلافية بالجملة الشرطية والنافية العاريتين عن الأوضاع السابقة، وبالفعل الظاهر الفاعل والمستتر للعلم، به والفعل اللازم ظاهرا كان فاعله أو مضمرًا، والذي لم يسم فاعله
لما فرغ من ترتيب الأوضاع الدالة على الأنواع العشرة من الخلاف أتبع ذلك بأوضاع أخر لا يدل وجودها على خلاف، فتكون المسألة مهملة عن الخلاف، وحينئذ يجوز أن تكون وفاقية في نفس الأمر وأن تكون خلافية إلَّا أنه لم يقصد إيراد الخلاف. وهذه الأوضاع ستة:
أولها الجملة الشرطية كقولنا: ولو غلبه إغماء أو جنون أو زالت مسكته بنوم انتقض وقد نصدرها بكلمة إذا وبكلمة من الشرطية، لاشتمالها على معنى الشرط.
وثانيها: الجملة النافية كقولنا: ولا يرفع بمستعمل وإنما شرط عراؤها أعني الشرطية والنافية عن الأوضاع السابقة لأنهما إذا اشتملتا على شيء من ذلك كانتا خلافيتين، مثال ذلك قولنا: ولو قضى مفلس مقر ما عليه بعد أعوام أفتى بعدم الوجوب عنها فإن هذه الجملة شرطية إلا أن جواب الشرط