شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

القاضي بإيجاب حضوره تلك الأمكنة أو الأزمنة والحرج مرفوع.
قال: (واليهودي بالله الذي أنزل التوارة على موسى، والنصراني بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى والمجوسي بالله الذي خلق النار).
روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لابن صوريا الأعور: "أُنشدك بالله الذي
أنزل التوراة على موسى أنَّ حكم الزنا في كتابكم هذا ".
فهذا نصّ عليه يعمل عليه ولأن اليهودي يعتقد نبوة موسى - رضي الله عنه - والنصراني بنبوة عيسى - رضي الله عنه - فتغلظ على كلّ واحدٍ منهما بذكر ما أنزل على نبيه، وذكر محمد - رضي الله عنه - في «الأصل»: أن المجوسي يحلف بالله الذي خلق النار وروي عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -: أنه لا يحلفُ أحدٌ إلَّا بالله خالصا. وذكر الخصاف - رضي الله عنه -: أنه لا يستحلف غير اليهودي والنصراني إلَّا بالله، وهو اختيار بعض المشايخ، وقد لاحظ في ذلك لطيفة وهي أن في ذكر النار مع أسم الله تعالى تعظيما لها، ولا ينبغي ذلك بخلاف الكتابي، لأنه كتب الله تعالى معظمة والوثني يستحلف بالله؛ لأنَّ الكفارَ مقرون باللهِ تعالى {وَلَئن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم لَيَقُولُنَّ اللَّهُ} [الزخرف: ??].
قال: (ولا يحلفون في متعبداتهم).
لأنَّ القاضي ممنوع عن حضورها.
قال: (وإذا جحد أنه باعه هذا العبد بألف أستحلف ما بينكما بيع قائم فيه، وفي الغصب ما يستحق عليك رده. وفي النكاح ما بينكما نكاح قائم في الحال. وفي الطلاقِ ما هي بائن منك الساعة بما قالت لا بنفيها).
معنى قوله: لا بنفيها: أي: لا يحلف في البيع بالله ما بعت، ولا في الغصب بالله ما غصبت ولا في الطلاق بالله ما طلقت؛ وهذا لأنَّ البيع قد يقال ويفسخ، والغصب قد يفسخ بالهبة أو البيع، أو النكاح قد يطرأ عليه الخلع والطلاق قد يجدد بعد الإبانة، فاليمين على الحاصل في هذه الوجوه؛ لأنه لو حلف على السبب يتضرر المدعى عليه. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله. أما على قول أبي يوسف - رضي الله عنه - فإنه