شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

قال: (وإذا شهدت بينة بقتلِهِ زيدًا يوم النحر بمكة، وأخرى به يوم النحر بالكوفة لم تقبلا، فإن حكم بالسابقة لغت الأخرى).
أمَّا الأول فلأنَّ إحدى البيِّنتين كاذبةٌ بيقين لحصول التناقض الصريح، ولا مرجح لأحدهما على الأخرى.
وأما الثاني فلأنه إذا سبقتْ إحدى البيَّنتين فحكم الحاكم بها، ثم حضرت الأخرى فشهدت بما ناقض الأولى لم يسمع من الثانية، والحكم بالأولى ماضي لترجيح البينة الأولى على الآخرة باتصال القضاء
بها فلا تنقض.
قال: (ولو أَقَامَ ذو اليدِ بيِّنةً على بيع داره من فلان بألف فيرمضانَ، وفلان أنه أرتهنها منه بخمسمائة في شوّال رجح الرهن وهما البيع).
رجل ادعى أنَّه باغ دارَهُ التي في يدهِ من فلان بألف درهم في شهرِ، رمضانَ، وأقامَ على ذلك بيِّنةً، فادَّعى فلان أنَّه أرتهن منه هذه الدار بخمسمائة في شوال.
قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله: يُمضَى البيع في رمضان، ويقضي لذي اليد على فلان بخمسمائة درهم وتجعل الخمسمائة التي أقامَ فلان البيئة على أنه أدانها ذا اليد) وأخذَ الدارَ منه منه (رهنا عليها) قضاءً لنصف الألف الواجبة عليه ثمنًا.
وقال محمد - رضي الله عنه -: (بينةُ الرهن) أَوْلى؛ لأنَّ الرهن في شوال ينقضُ دعوى ذي اليد البيع في رمضانَ؛ لأنَّ فلانا أثبت ببينته إقرار البائع بالرهن في شوال، فكان كالثابت عيانًا، ولو أقرَّ بذلك صريحًا لم يصح منه دعوى البيع في رمضان لموضع التناقض فكذا ههنا.
ولهما: أنَّ البيع أقوى من الرهن لأنَّ البيعَ يوجب الملك في البدلين والرهن لا يوجبه، وقد تعذَّرَ العملُ بالبينتين فترجح الأقوى وهو البيع، وكما أنَّ المرتهن أثبت ببينته إقرار البائع) في شوّال بالرهن،
فكذلك البائع أثبتت بينته إقرار المشتري بالشراء منه في رمضان وذلك يمنعه من دعوى الرهن في شوال فتعارضًا فرجحنا أقوى الحجتين.