شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

لما جاز عند العجز عن العربية.

ووجه القول المرجوع إليه: أنه لم يأت بالمأمور به فلم يصح؛ لان القرآن اسم للمنزل باللفظ العربي المنظوم هذا النظم الخاص المفيد لمعناه، المكتوب في المصاحف المنقول إلينا نقلا متواترا، قال الله تعالى: {إِنَّا جَعَلْتَهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، وقال: قرانًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عوج {وَلَوْ جَعَلْنَهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيّا لَقَالُوا لَوَلَا فُصِّلَتْ آيَنُهُ)، والقادر على
العربية قادر على الإتيان به فيكون مأمورا بقراءته، فلم يخرج عن العهدة بقراءة غيره؛ لأنه يسمى قرآنا مجازا، ألا ترى أنه يصح نفي القرآن عنه فيقال: ليس بقرآن وإنما هو ترجمته.
وإنما جوزناه للعاجز عن العربية إذا لم يخل بالمعنى؛ لأنه قرآن من وجه باعتبار اشتماله على المعنى، فالإتيان بالقرآن من وجه أولى من ترکه مطلقا، فهو بمنزلة الإيماء من الركوع والسجود.

والضمير في قوله تعالى: {وَإِنَّهُ لَفِى زُبُرِ الْأَوَّلِينَ} ليس راجعا إلى القرآن الاستدلال؛ لأن تلك الآية مسوقة للإنكار على أهل الكتاب في كتمهم أسم محمد صلى الله عليه وسلم وإنكار كونه في التوراة، فقال: {وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ). ثم قال: وإنه أي:: وإن كونك من المنذرين، وقد أنزل عليك هذا الكتاب العزيز في زبرهم، يشهد لذلك قوله تعالى عقيب ذلك: {أَوَلَمْ يَكُن لَم آيَةٌ أَن يَعْلَمَهُ عُلَموا بَنِي إِسْرَ يلَ}؛ فلو أعيد الضمير إلى القرآن لما تم المعنى الذي سيقت له الآية. على أنَّا نقول: لا يجوز أن تكون الكتابة راجعة إليه باعتبار لفظه ومعناه ولا باعتبار جميع معانيه؛ لاشتمال القرآن على الأحكام الخاصة بملة الإسلام، والآيات الناسخة للملل السابقة، فلا يمكن اجتماعها في الزبر الأولى، فتعين بعض الأحكام أو القصص فكان إطلاق أسم الكل وإرادة البعض فيكون مجازا، ولا يثبت به اسم القرآن مشترك.

حكم القراءة في الركعتين الأخريين والنفل والوتر
قال: (ونعين ركعتين لفرض القراءة لا الكل ويسن في الأخريين الفاتحة خاصة، وإن سبح أو