شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

المخاطب فقد ترك بمحاذاتها فرض مقامه فصار كتقدم المأموم على إمامه، وما ذكرناه هو الأستحسان.
وإنما شرط اشتراكها في الصلاة ليكون ناويًا إمامتها، ولا يتحقق الأشتراك بينهما في الصلاة بدون نية عندنا، خلافا لزفر
وأطلق الشركة والمراد به، كمالها وهو أن يكونا مقتدين به من أول صلاته، حتى إذا نوى الإمام إمامتها ولم يقتديا به من أول صلاته فصلاتهما جائزة؛ لأن الاقتداء صح لوجود النية، ولا تفسد صلاتهما؛ لأن الشركة لم توجد من كل وجه؛ حيث أنفرد في بعض الصلاة.
وباقي القيود مرعية؛ لأن فساد الصلاة بالمحاذاة على خلاف القياس،، وهو ما روي عن أنس - رضي الله عنهم - أنه قال: صنعت فيراعى فيه مورد النص جدتي مليكة طعامًا، فدعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما فرغ من الطعام قال: قوموا لأصلي بكم» فقمت إلى حصير لنا قد أسود من طول ما لبس، فنضحته بالماء حتى لان فتقدم النبي - صلى الله عليه وسلم - فأقامني ويتيما لنا خلفه وجدتي من ورائنا
وجه الاستدلال: أن تأخيرها لا يجوز أن يكون لضيق المكان؛ لأن البيت لا يضيق عن اصطفاف ثلاثة في العادة، ولا يجوز أن يكون لكيلا يراها الرجال؛ لأن أحدهما كان ابن بنتها والآخر كان صغيرًا، ولا يجوز أن يكون استحباب لتأخيرها؛ لأنه تضمن أمرًا مكروها وهو الأنفراد خلف الصف، فثبت أنه إنما أمر به دفعا لما فوقه وهو الفساد، وصلاتها لا تفسد؛ فتيعن صلاة غيرها. وهذه القيود في الهداية، وهي من زوائد الكتاب.
ومقدار الحائل مثل مؤخرة الرحل، ذكره في «شرح الجامع الكبير.

مقام الواحد والاثنين من الإمام
قال: (ويقيم الإمام الواحد عن يمينه ويتقدم على الأثنين).
لأنه - صلى الله عليه وسلم - أقام ابن عباس عن يمينه وتقدم على أنس واليتيم حين صلى بهما وإذا صلى عن يمينه لا يتأخر عنه.
وعن محمد يضع أصابع قدميه عند عقب الإمام، والظاهر هو الأول وإن عكس ذلك فصلى خلفه أو عن يساره فقد أساء لمخالفة السنة، وجازت صلاته؛ لاستجماع الأركان والشروط.