شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

التلاوة وسجدة المناجاة، بخلاف الركوع حيث لم يشرع وحده، عبادة والبتيراء لا تتناول السجدة لعدم صدقها عليها، فلا يكون النهي عنها نهيًا عن السجدة. على أن الأصل عدم النسخ، وهذه السجدة وهذه السجدة من حيث هي سجدة شكر عبادة مستقلة بنفسها، ليست ركنا من الركعة ليلزم من عدم التقرب بالركعة التامة عدم التقرب بما دونها من أركانها؛ لأن ذلك لازم فيما هو جزء منها، وسجدة الشكر ليست جزءًا من الركعة فجاز أن يتقرب بها وحدها كسجدة التلاوة وإن لم يتقرب بالركعة التامة للنهي عنها.
قضاء رواتب الظهر في الوقت وترتيبه
قال: (ويقدم أوليي الظهر قاضيًا على ثانيتهما في الوقت وأخرها، وقيل: بل عكسا في الأصح).
قال أبو يوسف له: إذا فاتت السنة الأولى من الظهر بسبب الاشتغال بأداء الفرض بالجماعة والوقت باق، يقدم الأربع على الثنتين في قضاء السنة
وقال محمد الله: بل يقدم الثنتين على الأربع. وقال في «الجامع الصغير: إن الخلاف على عكس هذا عند أبي يوسف الله أبي يوسف الله يقدم الثانية، وعند محمد الله يقدم الأولى، وهذا هو الأصح.
والتنبيه على ذلك من الزوائد.
ووجه ذلك: أن أبا يوسف والله يعتبر المحل، ومحمد الله يعتبر ما يقع فيه ألا ترى أن أبا يوسف يأمر من أدرك الإمام يوم العيد في الركوع بالتسبيحات؟ باعتبار أنها في محلها ومحمد بالتكبيرات؛ لأنها واجبة والتسبيحات سنة لأبي يوسف: أن الركعتين في محلهما فيقدمان. ولمحمد أن الأربع مقدمة على الركعتين؛ لتقدمها على الفرض المتقدم عليهما وههنا قد تعذر التقديم على الظهر، ولم يتعذر على السنة فتقدم.
حكم من فاتته سنة الفجر أو دخَلَ وَهُمْ في الفريضة
قال: (واستحب قضاء سنة الفجر وحدها بعد طلوع الشمس، وقالا: لا تقضى كسائر السنن).
له: قوله: (من فاتته سنة الفجر فليقضها».
ولهما: أنها فاتت عن وقتها؛ فلا تقضى كسائر السنن، والمراد بالحديث فليقضها تبعًا، كما ورد أنه صلى الفجر مع السنة غداة ليلة التعريس). وقيد الوحدة من الزوائد.