شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

حيث المعنى، وإن كان موجودًا من حيث الصورة، فإذا كان معنويا كان عاصيا بسفره (والعاصي لا يستحق التخفيف).
ولنا: أن حقيقة السفر هو قطع المسافة لا غير، وأما الغرض فليس داخلا في حقيقته، فإنه أعم لصدقه على ما كان لغرض وعلى د ما خلا عنه بالنقل والاستعمال. والموجود حقيقة لا يعدم بقصد العصيان، فيترتب عليه الرخصة؛ لأن ترتيبها من حيث كونه سببًا للمشقة، وهو متعلق بذات السفر لا بما يقصد به.

حكم القصر في السفر
قال: (ونرى القصر عزيمة لا رخصة).
القصر عندنا هو العزيمة العزيمة. وقال الشافعي: هو رخصة
وفائدة الخلاف تظهر في أفتراض القعدة على رأس الركعتين من الرباعية، فعندنا هي فرض، فإن قام إلى الثالثة من غير أن يقعد فسد فرضه، وإن أتم صلاته بعد القعود أساء؛ لتأخير السلام.
له: قوله تعالى: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن نَقصُرُوا مِنَ الصَّلَوةِ. وهذه صيغة الرخصة دون العزيمة).
وعن يعلى بن أمية: سألت عمر - رضي الله عنه -: ما بالنا نقصر الصلاة ولا نخاف وقد قال الله تعالى: إِنْ خِفْتُمْ؟ فقال: أشكل عليَّ ما أشكل عليكم فسألته فقال: «هذه صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته نصَّ على الرخصة)، واعتبارا بالصوم فإن السفر مؤثر فيهما، والفطر رخصة والصوم عزيمة فكذلك تأثيره في الصلاة.
ولنا: حديث عائشة - رضي الله عنه -: فرضت الصلاة في الأصل ركعتين إلا المغرب فإنها، وتر، ثم زيدت في الحضر وأقرت في السفر. وعن ابن عمر: صلاة المسافر ركعتان وصلاة الفجر ركعتان، فمن خالف السنة فقد كفر) يريد كفران النعمة. وعن ابن عباس صل الله - وقد سأله رجلان يقصر أحدهما ويتم الآخر عن عن حالهما - فقال للذي يتم قصرت (وللذي يقصر): أكملت. ولأن الشفع الثاني ساقط لا إلى بدل وذلك دليل النفلية؛ فإن إثبات الفرضية فيما لا يجب أداؤه ولا قضاؤه ولا يأثم بتركه محال،