شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

اقتداء المسافر بمقيم وعكسه، وفروع تتعلق بذلك
قال: (وإذا اقتدى بمقيم في وقتية أتم، ولو أم) به قصر)
إذا أقتدى المسافر بالمقيم في صلاة الوقت أتم الصلاة معه، يريد أنه لو أقتدى بمقيم في وقت لو نوى الإقامة من ساعته يصير فرضه أربعًا، ولا عبرة لضيق الوقت حتى لو أقتدى به في وقت العصر، وفرغ من التحريمة ثم غربت الشمس، فإنه يتم الصلاة أربعا وسواء قرأ إمامه في الركعتين الأوليين أو في الأخريين، أو في إحدى الأوليين وإحدى الأخريين. ولو أقتدى به في فائتة لم تجز صلاته؛ معناه: إذا أقتدى بالإمام في وقت لو نوى الإقامة من ساعته لا يصير فرضه أربعًا.
ومتى صح اقتداؤه بالمقيم ففرضه أربع حتى لو لم يقعد على رأس الأوليين جازت صلاته.، وإنما يتم المسافر صلاته لالتزامه التبعية، والسبب قائم والتبعية معتبرة كنية الإقامة. وقد أحترز بقوله: (في وقتيه) عما إذا أقتدى به في، فائتة فإنه يبطل اقتداؤه؛ لأنه يكون اقتداء المفترض بالمتنفل في حق القعدة، وأما إذا أقتدى المقيم بالمسافر قصر وتمم المقيم صلاة الحضر؛ لأنه التزم موافقة الإمام في الركعتين، فينفرد في الباقي كالمسبوق ويفارق المسبوق في أنه لا يقرأ والمسبوق يقرأ؛ لأنه منفرد أدرك قراءة نافلة فلم يتأد بتلك القراءة فرضه، وهذا وافق الإمام في التحريمة، وتأدى الفرض بموافقته في ركعتيه فيتركها أحتياطا
قال: (ويستحب الإعلام للإتمام).
يعني: إعلام الإمام للقوم بأنه مسافر ليتم القوم صلاتهم، فيقول: أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر، هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى بأهل مكة في سفره
قال: (ولو أدرك المقيم في شفعه الثاني أمروه بالإكمال).
إذا أدرك المسافر المقيم وهو في الشفع الثاني (فاقتدى به) يصلي أربعا؛ لالتزامه متابعته. ولأصحاب مالك في هذه المسألة أقوال:
أحدها لا يصح ان يصح يقتدي المسافر بالمقيم مطلقا، وهو قول القاضي أبي محمد وبعض المتأخرين؛ لأن القصر فرضه، وقال بعضهم: يتم أربعا كمذهبنا وقالوا لا يبعد أن ينتقل فرضه إلى الإتمام، كالعبد والمرأة إذا حضرا الجمعة، وقال آخرون يقتدي به في الركعتين خاصة، وهو المشار إليه في المتن.