شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

وعن أبي يوسف في الأمالي» أن الإمام لو خرج مع القوم من المصر مقدار ميل أو ميلين لحاجة لهم، فحضرت الجمعة جاز له أن يصلي بهمالجمعة
وقال أبو بكر: لا يجوز إقامتها في موضع يكون منقطعا عن العمران، قال الفقيه أبو الليث: (وبه نأخذ).
هل تجب الجمعة على أهل القرى؟
قال: (ولم يقدروا ثلاثة أميال إلى الجامع للوجوب على الخارج، فهي على قرى يجبى خراجها مع المصر، ويحكم به عليهم مشمولين بسور، وشرط سماع النداء).
وبين الجامع ثلاثة أميال؛ قال مالك: تجب الجمعة على من بينه لتناول الأمر بالسعي إياه، وخص ما زاد على الثلاثة الأميال للزوم الحرج. ولما أفهم مذهب مالك بنفيه عرف به اختلاف الأقوال الثلاثة المنسوبة إلى أئمتنا: فقال أبو حنيفة: تجب على القرى التي يجبى خراجها مع خراج المصر؛ لأنهم تبع المصر، فكان أهلها كأهل المصر، بخلاف القرية التي لا يجبى خراجها مع خراج المصر؛ لتفردها بحكمها، وانقطاع التبعية عنها الموجبة) لانقطاع أحكام المصر.
وقال أبو يوسف في رواية: تجب على من هو من الجامع ببعد ثلاثة فراسخ وعنه وهي رواية «الكتاب» تجب على كل من كان داخل الحد الذي من فارقه ثبت له حكم السفر بالقصر، ومن وصل إليه ثبت عليه حكم الإقامة بالإتمام).
وهذا أصح ما قيل فيه والسور المذكور في المتن هو ذلك الحد، والعلة له: اختصاص وجوب الجمعة بأهل المصر بالنص، وأهل المصر هم القاطنون في هذا الحد فقط.
وقال محمد: تجب الجمعة على أهل قرية يسمعون أذان الجمعة من أعلى موضع في الجامع (?)؛ (العموم قوله): (الجمعة على من سمع النداء». وقال بعض المشايخ إذا كان بينه وبين الجامع مقدار فرسخين تجب عليه الجمعة. وقال الحسن البصري: تجب في مقدار أربعة فراسخ وقال بعضهم: إن أمكنه أن يبيت في أهله بعد اداء الجمعة تجب عليه وإلا فلا.
المنع من الصلاة والسلام والكلام ووقت المنع
قال: (وخروج الإمام قاطع للصلاة والكلام، وأجازاه إلى الخطبة).