شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الزكاة
يسقط بموته قبل الأداء، ولهذا لا يأخذ المصدق زكاة سائمته بعد ما وجبت عليه، فلم يؤدها حتى مات، فلم يصلح شغل المال به مانعا من انعقاده سببًا لوجوب الزكاة، بخلاف ديون العباد فإنها لا تسقط بالموت والثلجي الله فرق على قول زفر بين الأموال الباطنة والظاهرة فقال: دين الزكاة مانع في قول الأموال الظاهرة؛ لأنَّ) له مطالبًا) وهو الساعي، فكان كدين العباد، وفي الأموال الباطنة لا يمنع شغل المال به من انعقاده سببًا لعدم المطالب
ولنا: أنه دين لازم قوي مطالب به من جهة العباد، ألا ترى أنه مطالب به في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده؟ إلى أن وكل عثمان أربابها في إخراج الزكاة فصح توكيله؛ لأنه وقع عن نظر صحيح على أنه ثبتت المطالبة به للسَّاعي إذا مر المالك عليه بأمواله الزكاتية في سفره.
وقيل لأبي يوسف ما حجتك على زفر في هذه المسألة؟ فقال: ما حجتي على رجل يوجب في مائتي درهم أربعمائة درهم زكاة؟! يعني إذا حال عليها ثمانون حولا.
وقوله: مرت على نصاب مقبوض).
من الزوائد ويريد بالمقبوض ما هو حاصل في اليد.
الزكاة في نصاب سائمة لشركاء
قال: (ولا نوجبها في نصاب سائمة صحت الخلطة فيه).
قال الشافعي: إذا كان النصاب بين شركاء من أهل وجوب الزكاة عليهم، وصحت الخلطة بينهم باتحاد المشرع والمسرح والمرعى والمراح والراعي والفحل والمحلب تجب الزكاة، وإنما زاد
قيد السائمة؛ لأن في غيرها خلافًا في مذهب الشافعي لله، فإن قيل بالجواز أشترط أتحاد الجرين -وهو الموضع الذي تجعل فيه الثمرة - ب ومكان الحفظ والدكان والحافظ، ولا خلاف في السائمة.
له: قوله: «لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع وفي عدم الوجوب تفريق المجتمع.
ولنا: قوله: «لا يجمع بين متفرق وفي الوجوب الجمع بين الملكين المتفرقين والمراد من الجمع والتفريق ليس إلا في الملك، لا في المكان؛ ألا ترى أن النصاب المتفرق في الأمكنة والملك لواحد تؤخذ منه الزكاة؟ ومن ملك ثمانين شاة ليس للساعي أن يجعلها نصابين، فيأخذ منها شاتين كأنها لاثنين؟.
زكاة حصة المضارب قبل القسمة
قال: (ونوجبها على مضارب عن نصيبه قبل القسمة).
ولنا: أنه دين لازم قوي مطالب به من جهة العباد، ألا ترى أنه مطالب به في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين من بعده؟ إلى أن وكل عثمان أربابها في إخراج الزكاة فصح توكيله؛ لأنه وقع عن نظر صحيح على أنه ثبتت المطالبة به للسَّاعي إذا مر المالك عليه بأمواله الزكاتية في سفره.
وقيل لأبي يوسف ما حجتك على زفر في هذه المسألة؟ فقال: ما حجتي على رجل يوجب في مائتي درهم أربعمائة درهم زكاة؟! يعني إذا حال عليها ثمانون حولا.
وقوله: مرت على نصاب مقبوض).
من الزوائد ويريد بالمقبوض ما هو حاصل في اليد.
الزكاة في نصاب سائمة لشركاء
قال: (ولا نوجبها في نصاب سائمة صحت الخلطة فيه).
قال الشافعي: إذا كان النصاب بين شركاء من أهل وجوب الزكاة عليهم، وصحت الخلطة بينهم باتحاد المشرع والمسرح والمرعى والمراح والراعي والفحل والمحلب تجب الزكاة، وإنما زاد
قيد السائمة؛ لأن في غيرها خلافًا في مذهب الشافعي لله، فإن قيل بالجواز أشترط أتحاد الجرين -وهو الموضع الذي تجعل فيه الثمرة - ب ومكان الحفظ والدكان والحافظ، ولا خلاف في السائمة.
له: قوله: «لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع وفي عدم الوجوب تفريق المجتمع.
ولنا: قوله: «لا يجمع بين متفرق وفي الوجوب الجمع بين الملكين المتفرقين والمراد من الجمع والتفريق ليس إلا في الملك، لا في المكان؛ ألا ترى أن النصاب المتفرق في الأمكنة والملك لواحد تؤخذ منه الزكاة؟ ومن ملك ثمانين شاة ليس للساعي أن يجعلها نصابين، فيأخذ منها شاتين كأنها لاثنين؟.
زكاة حصة المضارب قبل القسمة
قال: (ونوجبها على مضارب عن نصيبه قبل القسمة).