شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الزكاة
المال المستفاد من جنس النصاب أثناء الحول
قال: (ونضم المستفاد إلى جنسه ونزكيه بحوله).
إذا كان له نصاب واستفاد في أثناء الحول من جنسه لا يفرد للمستفاد حول آخر، بل يضم إلى النصاب، ويزكي الكل بحول النصاب) وقال الشافعي: لا يزكى المستفاد بحول النصاب، بل بحول آخر، والإجماع منعقد على الضم في الأولاد والأرباح.
له: أن المستفاد أصل في الملك؛ لأنه مملوك بسبب مقصود، والزكاة وظيفة الملك، بخلاف الأولاد والأرباح؛ لأنها تابعة للأصل؛ ألا ترى أنها تملك بملكه؟
ولنا: أن أتحاد الجنس يوجب أتحاد المعنى المقصود من الكل، فصار الكل مستحقا من حيث المعنى، واختلاف السبب إنما يراعي لثبوت الحكم، فبعد ثبوته يسقط أعتباره فيبقى المعتبر نفس الملك، وأنه متحد في الكل فوجب الضم تحقيقا للاتحاد، ولأن الجنسية هي العلة في موضع الإجماع لتعسر التمييز لتعسر اعتبار الحول لكل مستفاد واشتراط الحول للتيسير، فلو أعتبر هاهنا عاد إلى ما) شرع له بالنقص؛ ولأن المستفاد يضم في حق القدر (حتى لا يشترط لكل مستفاد أن يكمل نصابه فيضم في حق الحول، فلا يشترط أن يكمل حوله رعاية للتبعية؛ فإنه جعل تبعًا للنصاب في حق القدر)، فجعل الكمال الحاصل للنصاب حاصلًا له وهو السبب في الوجوب، فوجب أن يجعل؛ تبعا في حق الشرط الذي هو تابع فصار كالأولاد والأرباح.
تعجيل الزكاة
قال: (وأجازوا التعجيل).
قال مالك: إذا عجل الزكاة بعد ما ملك نصابًا قبل حولان الحول لم يجز، وعليه الإعادة بعد الحول. وعندنا: زكاة. صح، ولا إعادةعليه.
له ما رواه في الموطأ»؛ عن نافع عن ابن عمر: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول فالأداء قبل الحول أداء قبل الوجوب، فصار كأداء الظهر قبل الزوال.
ولنا: ما روى الترمذي وأبو داود عن علي أن العباس الا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل زكاته قبل أن يحول الحول؛ مسارعة إلى الخير، فأذن له في ذلك. ولأنه حق مالي أداه بعد وجود سببه فيجوز، كما إذا كفّر بعد
قال: (ونضم المستفاد إلى جنسه ونزكيه بحوله).
إذا كان له نصاب واستفاد في أثناء الحول من جنسه لا يفرد للمستفاد حول آخر، بل يضم إلى النصاب، ويزكي الكل بحول النصاب) وقال الشافعي: لا يزكى المستفاد بحول النصاب، بل بحول آخر، والإجماع منعقد على الضم في الأولاد والأرباح.
له: أن المستفاد أصل في الملك؛ لأنه مملوك بسبب مقصود، والزكاة وظيفة الملك، بخلاف الأولاد والأرباح؛ لأنها تابعة للأصل؛ ألا ترى أنها تملك بملكه؟
ولنا: أن أتحاد الجنس يوجب أتحاد المعنى المقصود من الكل، فصار الكل مستحقا من حيث المعنى، واختلاف السبب إنما يراعي لثبوت الحكم، فبعد ثبوته يسقط أعتباره فيبقى المعتبر نفس الملك، وأنه متحد في الكل فوجب الضم تحقيقا للاتحاد، ولأن الجنسية هي العلة في موضع الإجماع لتعسر التمييز لتعسر اعتبار الحول لكل مستفاد واشتراط الحول للتيسير، فلو أعتبر هاهنا عاد إلى ما) شرع له بالنقص؛ ولأن المستفاد يضم في حق القدر (حتى لا يشترط لكل مستفاد أن يكمل نصابه فيضم في حق الحول، فلا يشترط أن يكمل حوله رعاية للتبعية؛ فإنه جعل تبعًا للنصاب في حق القدر)، فجعل الكمال الحاصل للنصاب حاصلًا له وهو السبب في الوجوب، فوجب أن يجعل؛ تبعا في حق الشرط الذي هو تابع فصار كالأولاد والأرباح.
تعجيل الزكاة
قال: (وأجازوا التعجيل).
قال مالك: إذا عجل الزكاة بعد ما ملك نصابًا قبل حولان الحول لم يجز، وعليه الإعادة بعد الحول. وعندنا: زكاة. صح، ولا إعادةعليه.
له ما رواه في الموطأ»؛ عن نافع عن ابن عمر: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول فالأداء قبل الحول أداء قبل الوجوب، فصار كأداء الظهر قبل الزوال.
ولنا: ما روى الترمذي وأبو داود عن علي أن العباس الا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل زكاته قبل أن يحول الحول؛ مسارعة إلى الخير، فأذن له في ذلك. ولأنه حق مالي أداه بعد وجود سببه فيجوز، كما إذا كفّر بعد