شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الطهارة
والضحك أن نفسه يسمع
والتبسم لا ينقض الوضوء ولا الصلاة، وهو أن لا يسمع نفسه ولا غيره ذكره في الينابيع».
وقال صاحب الهداية»: القهقهة ما يكون مسموعا له ولجيرانه. ثم القهقهة إذا حصلت في أثناء صلاة كاملة ذات ركوع وسجود نقضت الوضوء، فلا تكون ناقضة خارج الصلاة ولا في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة.
وقال الشافعي لله: لا تنقض الطهارة مطلقا؛ لأنها ليست بخارج نجس، ولأنها لو كانت ناقضة لنقضت مطلقا.
ولنا: قوله: من ضحك منكم قهقهة فليعد الوضوء ج والصلاة جميعا
وبمثله يترك القياس، ومورد النص القهقهة في الصلاة الكاملة فاقتصرنا عليه
الإغماء والجنون والنوم
قال: ولو غلبه إغماء أو جنون أو زالت مسكته بنوم انتقض. أما غلبة الإغماء والجنون فإنه في إزالة العقل ومسكة اليقظة فوق النوم.
وقوله: أو زالت مسكته بنوم.
إشارة إلى التعليل الذي تترتب عليه الأحكام، ودليل على أن مطلقه غير ناقض فالنوم مضطجعا أو متكئا أو مستندا إلى شيء لو أزيل موجب الانتقاض؛ لوجود هذه العلة. لسقط عنه وهو زوال المسكة في هذه الهيئات عادة والموجود عادة كالمتيقن به احتياطا في باب العبادة وحقيقة الحدث إنما هو خروج خارج من السبيلين لكنه خفي؛ فأدير الحكم على سببه، وهو النوم على الهيئة الموجبة لاسترخاء المفاصل الذي لا يتيقن ببقاء الطهاره معه. وفي فصل الأستناد والاسترخاء حاصل على الكمال والمانع من السقوط السند، لإبقاء شيء من مسكة اليقظة.
وقد روي عن أبي حنيفة الا الله أنه إذا نام متمكنا من الأرض لا ينتقض وإن أستند، ولو سقط القاعد فإن أنتبه مع السقوط لا ينتقض وضوؤه، وإن لم ينتبه مع السقوط انتقض لمصادفة النوم حالة الأضطجاع.
والتبسم لا ينقض الوضوء ولا الصلاة، وهو أن لا يسمع نفسه ولا غيره ذكره في الينابيع».
وقال صاحب الهداية»: القهقهة ما يكون مسموعا له ولجيرانه. ثم القهقهة إذا حصلت في أثناء صلاة كاملة ذات ركوع وسجود نقضت الوضوء، فلا تكون ناقضة خارج الصلاة ولا في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة.
وقال الشافعي لله: لا تنقض الطهارة مطلقا؛ لأنها ليست بخارج نجس، ولأنها لو كانت ناقضة لنقضت مطلقا.
ولنا: قوله: من ضحك منكم قهقهة فليعد الوضوء ج والصلاة جميعا
وبمثله يترك القياس، ومورد النص القهقهة في الصلاة الكاملة فاقتصرنا عليه
الإغماء والجنون والنوم
قال: ولو غلبه إغماء أو جنون أو زالت مسكته بنوم انتقض. أما غلبة الإغماء والجنون فإنه في إزالة العقل ومسكة اليقظة فوق النوم.
وقوله: أو زالت مسكته بنوم.
إشارة إلى التعليل الذي تترتب عليه الأحكام، ودليل على أن مطلقه غير ناقض فالنوم مضطجعا أو متكئا أو مستندا إلى شيء لو أزيل موجب الانتقاض؛ لوجود هذه العلة. لسقط عنه وهو زوال المسكة في هذه الهيئات عادة والموجود عادة كالمتيقن به احتياطا في باب العبادة وحقيقة الحدث إنما هو خروج خارج من السبيلين لكنه خفي؛ فأدير الحكم على سببه، وهو النوم على الهيئة الموجبة لاسترخاء المفاصل الذي لا يتيقن ببقاء الطهاره معه. وفي فصل الأستناد والاسترخاء حاصل على الكمال والمانع من السقوط السند، لإبقاء شيء من مسكة اليقظة.
وقد روي عن أبي حنيفة الا الله أنه إذا نام متمكنا من الأرض لا ينتقض وإن أستند، ولو سقط القاعد فإن أنتبه مع السقوط لا ينتقض وضوؤه، وإن لم ينتبه مع السقوط انتقض لمصادفة النوم حالة الأضطجاع.