شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

الوطء، وقد وجد بعد طلوع الفجر). وهذا بخلاف ما لو كان ناسيًا؛ لأن أول فعله غير مفسد للصوم لقيام العذر، وأول هذا الفعل مفسد للعمدية، فاعتبر آخر كل فعل بأوله لكونه متمما له.
وقال محمد - رضي الله عنه - وهو ظاهر المذهب: صومه صحيح؛ لأنه لم يوجد منه عند طلوع الفجر إلَّا الأمتناع عن الوطء، والامتناع عنه ركن الصوم، فكيف يفسده؟! ولئن كان الإخراج جزءًا من الوطء فلا يترتب على الجزء حكم الكل ولا فرق بينه وبين الوطء ناسيًا؛ لأن أول فعل الذاكر حاصل قبل طلوع الفجر، فكان مباحًا غير مفسد، فشارك النسيان في عدم الإفساد وإن اختلف العذران.
قال: (وعكسناه في نزعه لتذكره).
أى: إذا جامع ناسيًا قبل طلوع الفجر، ثم تذكر مع طلوع الفجر فنزع لم يحكم بفطره.
ومذهب زفر: أنه يفطر في فصل النسيان (أيضًا.
له: (في العمد ما مرَّ لأبي يوسف وفي النسيان: أنه وجد المفسد وهو جزء من الوطء وإن قلّ حالة التذكر بعد طلوع الفجر، فيفسد صومه.
ولنا: ما قررناه لمحمد آنفًا.
ابتلاع الصائم ما بين أسنانه من الطعام
قال: (وابتلاعه اليسير من بين أسنانه).
(هذا) معطوف على نزعه والخلاف متحد قال أصحابنا: إذا أبتلع من بين أسنانه) مقدارًا يسيرًا ما دون قدر الحمصة ذاكرًا لذلك لا يفسد صومه وإن كان مقدار الحمصة فصاعدًا فسد.
وقال زفر يفسد به وإن قل؛ لأن الفم له حكم الظاهر، فإذا وصل منه شيء إلى الباطن مع التذكر كان فطرًا وإن قل؛ لإطلاق قوله: «الفطر مما دخل.
ولنا: أن القليل تابع للأسنان؛ لعدم إمكان الاحتراز عنه، فكان في معنى الريق والكثير يمكن الاحتراز عنه ومقدار الحمصة كثير وما دونها قليل.

نذر الصوم ملعقًا بشرط
فوجد الشرط خلال النهار وقد أكل أوله
قال: (ويوجب قضاء اليوم المنذور صومه لقدوم فلان وقد قدم بعد أكله، وخالفه).