شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصيام
إذا نذر أن يصوم يوم يقدم فُلانُ فأكل أول نهار يوم قدومه، قال محمد - رضي الله عنه -: لا يجب عليه قضاؤه؛ لأنه متعلق بقدومه؛ والمعلق بالشرط مرسل عند وجوده فكأنه قال حين قدم: الله عليّ صوم هذا اليوم الذي أكلت فيه وإلا فلا يصح صومه ? ولا قضاؤه.
وقال أبو يوسف: وجب عليه قضاؤه)؛ لأنه أضاف الصوم إلى يوم موصوف بقدوم فلان فيه فصح النذر باعتبار التزام صوم يوم صالح للعبادة فيه، فوجب في ذمته كذلك، ووصف القدوم علم على تعيينه، فإذا وجد فقد عجز عن أدائه بأكله في أوله وجب قضاؤه، كامرأة قالت: الله عليَّ الصوم غدا فحاضت فيه.
حكم قطع النفل
قال: (ونلزم بالشروع في النفل).
وقال الشافعي: لا يلزم الإتمام بالشروع، ولا يجب القضاء لو أفسد ما شرع فيه متنفلًا.
,له ما روي أن أم هانئ - رضي الله عنه - ما ناولها ج فضل سؤره: فشربت ثم قالت كنت صائمة يا رسول الله، لكن خشيت أن أردّ سؤرك، فقال - صلى الله عليه وسلم -: (إن كنت قاضية صومًا فاقضي يومًا مكانه، وإن كان صومك تطوعًا؛ فإن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضيه ولأن (المتنفل تبرع)
بشيء لم يلزمه أوله فلا يلزمه آخره؛ إذ الكل تطوع وتبرع.
ولنا: ما روي أن عائشة وحفصة - رضي الله عنه - ولا لانها أصبحتا صائمتين متطوعتين، فأهدي إليهما حيس فأكلتا؛ ثم دخل عليهما رسول الله فابتدرته حفصة بالسؤال، فقال - صلى الله عليه وسلم -: «اقضيا يومًا مكانه»؛ ولأنه شرع في عبادة يجب صونها عن البطلان؛ لقوله تعالى: وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَلَكُمْ "فوجب القضاء بالإفساد.
وما رواه من الحديث يبيح ترك القضاء، وما رويناه يحرمه، والمحرم راجح.
قال: (ولو شرعت متطوعة ثم أفطرت ثم حاضت أوْجَبنا القضاء (.
إذا شرعت المرأة في التطوع، ثم أفطرت ثم حاضت بعد الإفطار: قال زفر - رضي الله عنه -: لا يجب عليها قضاء ذلك اليوم؛ لأنه بالحيض فيه تبين أنه ليس محلا للصوم؛ لأن الصوم عبادة غير متجزئة، والمفسد في آخره وأوله سواء، والشروع في صوم يوم غير قابل للصوم غير ملزم كما لو شرع ليلا.
ولنا: أنه صح شروعها عند الأداء لعدم المنافي، ثم لما ورد عليه في الإفطار قصدا وجب قضاؤه في ذمتها واعتراض الحيض لا ينافي بقاء الصوم دينا في الذمة وإنما ينافي نفس الصوم، وههنا صادف الفطر كما لو نذرت صوم الغد فأفطرت
وقال أبو يوسف: وجب عليه قضاؤه)؛ لأنه أضاف الصوم إلى يوم موصوف بقدوم فلان فيه فصح النذر باعتبار التزام صوم يوم صالح للعبادة فيه، فوجب في ذمته كذلك، ووصف القدوم علم على تعيينه، فإذا وجد فقد عجز عن أدائه بأكله في أوله وجب قضاؤه، كامرأة قالت: الله عليَّ الصوم غدا فحاضت فيه.
حكم قطع النفل
قال: (ونلزم بالشروع في النفل).
وقال الشافعي: لا يلزم الإتمام بالشروع، ولا يجب القضاء لو أفسد ما شرع فيه متنفلًا.
,له ما روي أن أم هانئ - رضي الله عنه - ما ناولها ج فضل سؤره: فشربت ثم قالت كنت صائمة يا رسول الله، لكن خشيت أن أردّ سؤرك، فقال - صلى الله عليه وسلم -: (إن كنت قاضية صومًا فاقضي يومًا مكانه، وإن كان صومك تطوعًا؛ فإن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضيه ولأن (المتنفل تبرع)
بشيء لم يلزمه أوله فلا يلزمه آخره؛ إذ الكل تطوع وتبرع.
ولنا: ما روي أن عائشة وحفصة - رضي الله عنه - ولا لانها أصبحتا صائمتين متطوعتين، فأهدي إليهما حيس فأكلتا؛ ثم دخل عليهما رسول الله فابتدرته حفصة بالسؤال، فقال - صلى الله عليه وسلم -: «اقضيا يومًا مكانه»؛ ولأنه شرع في عبادة يجب صونها عن البطلان؛ لقوله تعالى: وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَلَكُمْ "فوجب القضاء بالإفساد.
وما رواه من الحديث يبيح ترك القضاء، وما رويناه يحرمه، والمحرم راجح.
قال: (ولو شرعت متطوعة ثم أفطرت ثم حاضت أوْجَبنا القضاء (.
إذا شرعت المرأة في التطوع، ثم أفطرت ثم حاضت بعد الإفطار: قال زفر - رضي الله عنه -: لا يجب عليها قضاء ذلك اليوم؛ لأنه بالحيض فيه تبين أنه ليس محلا للصوم؛ لأن الصوم عبادة غير متجزئة، والمفسد في آخره وأوله سواء، والشروع في صوم يوم غير قابل للصوم غير ملزم كما لو شرع ليلا.
ولنا: أنه صح شروعها عند الأداء لعدم المنافي، ثم لما ورد عليه في الإفطار قصدا وجب قضاؤه في ذمتها واعتراض الحيض لا ينافي بقاء الصوم دينا في الذمة وإنما ينافي نفس الصوم، وههنا صادف الفطر كما لو نذرت صوم الغد فأفطرت