شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الصيام
الغاصب؛ فإن للغاصب أن يضمنه لتفويته مكنة الرد الموجب لبراءته عن الضمان، فيلزمه ضمانه، كما لو فوت المال بنفسه
وله: أن الكفارة تجب بإفساد صوم رمضان عمدًا ولم يوجد؛ لأن هذه الجناية أمتناع عن الصوم لا جناية واردة على الصوم؛ لأن الصوم لا يتأدى بغير نية.
قال: (أو بعد نية قبل الزوال).
إذا نوى صوم رمضان قبل الزوال، ثم أفطر عمدا لم تجب الكفارة عند أبي حنيفة، وقالا: تجب؛ لأنه أفطر في نهار رمضان عمدًا؛ لأن رمضان يتأدى بنية قبل الزوال.
وله: أن الشبهة الناشئة عن عدم كونه صائمًا عند بعض العلماء مَنَعت الوجوب، إذ هذه الكفارة تندرئ بها.
فصل في قضاء رمضان
قال: (يخير في القضاء بين الجمع والتفريق).
لإطلاق قوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَّ} لكن المستحب هو المتابعة للمسارعة إلى إسقاط الفرض.
تأخير قضاء رمضان إلى دخول رمضان الآخر
قال: (ولا نوجب فدية للقضاء بعد مضي العام).
إذا أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر صامه، وقضى الأول بعده، ولا فدية عليه.
وقال الشافعي - رضي الله عنه - عليه الفدية مع القضاء، روي ذلك عن ابن عمر: - رضي الله عنه -.
والكلام في ذلك مبني على أن وقت القضاء مقدر بما بين الرمضانيين لما روي أن عائشة و كانت تؤخر أيام القضاء من رمضان إلى شعبان. وهذا بيان آخر ما يجوز التأخير إليه؛ ثم يصير تأخير القضاء عن وقته سببًا لوجوب الفدية، كترك الأداء من الشيخ العاجز.
ولنا: رواية علي وابن عباس بما قلنا، وإطلاق قوله تعالى: فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، والزيادة عليه نسخ، ولأن (وجوب القضاء) على التراخي، ولهذا جاز له التطوع.
حكم من أفطر للمرض أو السفر ثم مات
قال: (ويسقط عن المريض والمسافر لو ماتا).
وله: أن الكفارة تجب بإفساد صوم رمضان عمدًا ولم يوجد؛ لأن هذه الجناية أمتناع عن الصوم لا جناية واردة على الصوم؛ لأن الصوم لا يتأدى بغير نية.
قال: (أو بعد نية قبل الزوال).
إذا نوى صوم رمضان قبل الزوال، ثم أفطر عمدا لم تجب الكفارة عند أبي حنيفة، وقالا: تجب؛ لأنه أفطر في نهار رمضان عمدًا؛ لأن رمضان يتأدى بنية قبل الزوال.
وله: أن الشبهة الناشئة عن عدم كونه صائمًا عند بعض العلماء مَنَعت الوجوب، إذ هذه الكفارة تندرئ بها.
فصل في قضاء رمضان
قال: (يخير في القضاء بين الجمع والتفريق).
لإطلاق قوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَّ} لكن المستحب هو المتابعة للمسارعة إلى إسقاط الفرض.
تأخير قضاء رمضان إلى دخول رمضان الآخر
قال: (ولا نوجب فدية للقضاء بعد مضي العام).
إذا أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان آخر صامه، وقضى الأول بعده، ولا فدية عليه.
وقال الشافعي - رضي الله عنه - عليه الفدية مع القضاء، روي ذلك عن ابن عمر: - رضي الله عنه -.
والكلام في ذلك مبني على أن وقت القضاء مقدر بما بين الرمضانيين لما روي أن عائشة و كانت تؤخر أيام القضاء من رمضان إلى شعبان. وهذا بيان آخر ما يجوز التأخير إليه؛ ثم يصير تأخير القضاء عن وقته سببًا لوجوب الفدية، كترك الأداء من الشيخ العاجز.
ولنا: رواية علي وابن عباس بما قلنا، وإطلاق قوله تعالى: فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، والزيادة عليه نسخ، ولأن (وجوب القضاء) على التراخي، ولهذا جاز له التطوع.
حكم من أفطر للمرض أو السفر ثم مات
قال: (ويسقط عن المريض والمسافر لو ماتا).