شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
لما روي أنه أغتسل لإحرامه وهذا الغسل لتحصيل النظافة، حتى تؤمر به الحائض؛ وإن لم ينب مناب الفرْض.
ولهذا جاز الوضوء وقام مقامه كغسل الجمعة، إلا أن الغسل هو الأفضل؛ لأن المعنى الذي شرع لأجله فيه أتم، ولفعله - صلى الله عليه وسلم -.
قال: (ولبس ثوبين جديدين أو غسيلين إزارًا ورداء، ويجزئ ثوب ساتر للعورة).
أما الثوبان فلأنه - صلى الله عليه وسلم - أتزر وارتدى برداء عند إحرامه؛ والثوب الواحد يجزئ؛ لحصول المقصود وهو ستر العورة، والأول لدفع الحر والبرد.
والجديد والغسيل سواء؛ لأن المقصود طهارتهما، والجديد أفضل؛ لأنه أقرب إلى الطهارة. والمسألة الأخيرة من الزوائد.
قال: (وتطيب إن وجد وكرهه بما تبقى عينه).
أما التطيب لأنه - صلى الله عليه وسلم - تطيب لإحرامه قبل أن يحرم؛ لكن محمد يكره أن يتطيب بطيب يبقى على المحرم بعد إحرامه؛ وهو قول قول مالك، والشافعي؛ لأنه ممنوع من التطيب بعد الإحرام، وبقاء عين التطيب بعد
الإحرام كالتطيب به؛ إذ المقصود هو الانتفاع به وأنه حاصل.
ولنا: حديث عائشة - رضي الله عنه -: كنت أطيب رسول الله لإحرامه حين أحرم، (ولإحلاله حين أحلَّ قبل أن يطوف بالبيت، ولقد رأيت وبيص الطيب في مفارقه بعد إحرامه بثلاث.
ولأنه متصل بما قبله فكان كالتابع منه؛ والممنوع منه إنما هو التطيب ابتداء.
والفقه في إطلاق ذلك له أنه لما حرم عليه في الإحرام الطيب كان: بقاء ذلك رافعا لأذى النفل فيه على مثال السحور لدفع أذى الصوم؛ مرحمة من الله وفضلا.
قال: (وصلى ركعتين وقال: اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني.
لما روى جابر أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى بذي الحليفة ركعتين وقال: "اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني " ولأن سؤال التيسير مطابق لحال الحاج؛ فإنه يؤدى في أزمنة متفرقة وأماكن متباينة، ولا يعرى ذلك عن المشقة، فيسأل التيسير وهذا بخلاف الصلاة؛ لأن أداءها في مكان واحد ومدة أدائها قصيرة فكانت ميسرة في العادة.
قال: (وإن نواه أجزأه).
أي: من غير أن يتلفظ بذلك؛ لأن النية فرض في الحج ولا أعتبار باللسان كما قلنا في نية الصلاة، إلا أن ذكره باللسان حسن؛ ليطابق اللسان الضمير، ولما روينا، ولأن هذا الوقت لما أحتمل أنواعًا من العبادات ولا يتميز بعضها عن
ولهذا جاز الوضوء وقام مقامه كغسل الجمعة، إلا أن الغسل هو الأفضل؛ لأن المعنى الذي شرع لأجله فيه أتم، ولفعله - صلى الله عليه وسلم -.
قال: (ولبس ثوبين جديدين أو غسيلين إزارًا ورداء، ويجزئ ثوب ساتر للعورة).
أما الثوبان فلأنه - صلى الله عليه وسلم - أتزر وارتدى برداء عند إحرامه؛ والثوب الواحد يجزئ؛ لحصول المقصود وهو ستر العورة، والأول لدفع الحر والبرد.
والجديد والغسيل سواء؛ لأن المقصود طهارتهما، والجديد أفضل؛ لأنه أقرب إلى الطهارة. والمسألة الأخيرة من الزوائد.
قال: (وتطيب إن وجد وكرهه بما تبقى عينه).
أما التطيب لأنه - صلى الله عليه وسلم - تطيب لإحرامه قبل أن يحرم؛ لكن محمد يكره أن يتطيب بطيب يبقى على المحرم بعد إحرامه؛ وهو قول قول مالك، والشافعي؛ لأنه ممنوع من التطيب بعد الإحرام، وبقاء عين التطيب بعد
الإحرام كالتطيب به؛ إذ المقصود هو الانتفاع به وأنه حاصل.
ولنا: حديث عائشة - رضي الله عنه -: كنت أطيب رسول الله لإحرامه حين أحرم، (ولإحلاله حين أحلَّ قبل أن يطوف بالبيت، ولقد رأيت وبيص الطيب في مفارقه بعد إحرامه بثلاث.
ولأنه متصل بما قبله فكان كالتابع منه؛ والممنوع منه إنما هو التطيب ابتداء.
والفقه في إطلاق ذلك له أنه لما حرم عليه في الإحرام الطيب كان: بقاء ذلك رافعا لأذى النفل فيه على مثال السحور لدفع أذى الصوم؛ مرحمة من الله وفضلا.
قال: (وصلى ركعتين وقال: اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني.
لما روى جابر أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى بذي الحليفة ركعتين وقال: "اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني " ولأن سؤال التيسير مطابق لحال الحاج؛ فإنه يؤدى في أزمنة متفرقة وأماكن متباينة، ولا يعرى ذلك عن المشقة، فيسأل التيسير وهذا بخلاف الصلاة؛ لأن أداءها في مكان واحد ومدة أدائها قصيرة فكانت ميسرة في العادة.
قال: (وإن نواه أجزأه).
أي: من غير أن يتلفظ بذلك؛ لأن النية فرض في الحج ولا أعتبار باللسان كما قلنا في نية الصلاة، إلا أن ذكره باللسان حسن؛ ليطابق اللسان الضمير، ولما روينا، ولأن هذا الوقت لما أحتمل أنواعًا من العبادات ولا يتميز بعضها عن