شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

وإن أجتمعت الورثة على أن يحج واحد منهم عنه إذا أوصى جاز، وإن (أبي بعضهم) أو كان فيهم غائب أو صغير لم يجز، ذكره في نوادر هشام، وإن حج الوصي بإذن الورثة وهم كبار جاز، وإن حج بغير إذنهم ضمن ما أنفق في الطريق.
وللحاج أن يشتري من النفقة دابة الركوب، ومحملا، وقربة، وإداوة، وسائر الآلات؛ وزادا؛ وإدامًا، ولحما، وماء الشرب، وسائر ما يحتاج إليه في ذهابه ومجيئه وثوبي الإحرام، ودهنا يدهن به للإحرام، وزيتا للاستصباح، وفي دخول الحمام منها أختلاف المشايخ.
قال أبو الليث: يفعل فيها ما يفعله الحاج بالمعروف. ويستأجر في دخول مكة بيتا يسكنه؛ ثم إذا رجع ردَّ جميع ما في يده من ذلك بقية الدراهم، مع إلا أن يجعله الورثة في حلّ منها.
وفي نوادر ابن سماعة: إذا فاته الحج لا يضمن النفقة الماضية، ونفقته في رجوعه إلى أهله من ماله خاصة
وإن أمره أن يحج راكبًا فحجماشيا ضمن النفقة.

موت الحاج أو المأمور بالحج في بعض الطريق
قال: (وإذا مات المأمور به في بعض المسافة فالابتداء من منزله، وقالا منها، وكذا لو مات الحاج لنفسه وأوصى).
المأمور به بالحج إذا سافر فمات في بعض الطريق يبتدئ الإحجاج عنه من بلده عند أبي حنيفة، وقالا: من حيث بلغ.
وكذلك إذا حج رجل لنفسه فمات في بعض الطريق وأوصى أن يحج عنه أحجوا عنه من بلده، وقالا: من حيث بلغ).
لهما وهو الأستحسان: أن ما مضى من قطع المسافة لم يبطل؛ لقوله تعالى: "وَمَن يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ، مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّه ".
وقولهصل: "من مات في طريق الحج كتبت له حجة مبرورة في كل سنة") وإذا لم يبطل وجب أن يبني عليها.
وله وهو القياس أن ما قطع من المسافة بطل في حق أحكام الدنيا؛ قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا مات ابن آدم أنقطع عمله إلا من ثلاث: علم علمه الناس ج فانتفعوا به وَوَلد صالح يدعو له، وصدقة جارية» وهذا ليس من المستثنى، وإذا انقطع أنقطع من الأصل، وتنفيذ الوصية من أحكام الدنيا فيبتدئ به من وطنه.

مخالفة المأمور لما أمر به في الإحرام، وما يترتب عليه
قال: (ولو أمر بالإفراد فقرن فهو مخالف).