شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب الحج
تحليل الزوج زوجته التي أحرمت قبل الزواج أو بعده
قال: (وتحليل حرة أحرمت لنفل ثم تزوجت).
الحرة إذا أحرمت لنفل ثم تزوجت بعد الإحرام فلزوجها منعها عن إتمام الإحرام بتحليلها.
وقال زفر - رضي الله عنه -: لا يجوز ذلك، وهذه فرع سابقتها.
قال: (أو عبد بإذن نجيزه).
العبد إذا أحرم بإذن المولى ثم أراد أن يحلله جاز.
وقال الشافعي - رضي الله عنه -: لا يجوز؛ لصحة الشروع بناء على الإذن، فاستلزم التحليل إبطال عمله فلم يكن له ذلك، كما إذا أذن لزوجته في الإحرام بالحج النفل فأحرمت.
ولنا: أن منافعه مملوكة له وهو متبرع ببعضها، فكان له الرجوع متى شاء كالعارية بخلاف المرأة فإن منافعها مملوكة لها وله حق فيها، فإذا أذن فقد رضي بإبطال حقه فلا يصح رجوعه بعد إسقاطه.
قال: (أو زوجة لنفل فحللها ثم أذن فحجت من عامها جعلناه قضاء، وإن لم تنوه، وأسقطنا العمرة والحجة).
إذا أحرمت المرأة بغير إذن زوجها للنفل فحللها زوجها فوجب عليها ? هدي الإحصار وقضاء حجة أو عمرة ثم أذن لها من عامها ذلك فأحرمت بالحج، كان ذلك قضاء، نوت القضاء أو لم تنوه، وسقط عنها الحجة والعمرة جميعًا، وعليها دم لرفضها الأولى.
وقال زفر: إن نوت القضاء كان قضاء وتسقط عنها الحجة دون العمرة. وإن لم تنو لا تسقط عنها الحجة والعمرة؛ لأنه صار دينًا في ذمتها فلا يسقط إلَّا بنية القضاء، كما لو تحولت السنة.
ولنا: أنها تداركت بأداء الحج في هذا العام ما لزمها من الحجة والعمرة برفض الحج؛ لوقوع الحج في وقته من هذا العام، فلم تمس الحاجة إلى نية القضاء فيسقطان عنها، بخلاف ما إذا تحولت السنة لعدم تدارك المفروض في أوانه، فتقرر القضاء، فلم يقع في السنة القابلة عن القضاء إلا بالنية.
فصل في القران
أفضل أنواع الإحرام
قال: (نفضل القرآن مطلقًا لا الإفراد).
(يعني: لا الإفراد مطلقا)؛ معنى الإطلاق: أن القرآن أفضل من التمتع والإفراد.
قال: (وتحليل حرة أحرمت لنفل ثم تزوجت).
الحرة إذا أحرمت لنفل ثم تزوجت بعد الإحرام فلزوجها منعها عن إتمام الإحرام بتحليلها.
وقال زفر - رضي الله عنه -: لا يجوز ذلك، وهذه فرع سابقتها.
قال: (أو عبد بإذن نجيزه).
العبد إذا أحرم بإذن المولى ثم أراد أن يحلله جاز.
وقال الشافعي - رضي الله عنه -: لا يجوز؛ لصحة الشروع بناء على الإذن، فاستلزم التحليل إبطال عمله فلم يكن له ذلك، كما إذا أذن لزوجته في الإحرام بالحج النفل فأحرمت.
ولنا: أن منافعه مملوكة له وهو متبرع ببعضها، فكان له الرجوع متى شاء كالعارية بخلاف المرأة فإن منافعها مملوكة لها وله حق فيها، فإذا أذن فقد رضي بإبطال حقه فلا يصح رجوعه بعد إسقاطه.
قال: (أو زوجة لنفل فحللها ثم أذن فحجت من عامها جعلناه قضاء، وإن لم تنوه، وأسقطنا العمرة والحجة).
إذا أحرمت المرأة بغير إذن زوجها للنفل فحللها زوجها فوجب عليها ? هدي الإحصار وقضاء حجة أو عمرة ثم أذن لها من عامها ذلك فأحرمت بالحج، كان ذلك قضاء، نوت القضاء أو لم تنوه، وسقط عنها الحجة والعمرة جميعًا، وعليها دم لرفضها الأولى.
وقال زفر: إن نوت القضاء كان قضاء وتسقط عنها الحجة دون العمرة. وإن لم تنو لا تسقط عنها الحجة والعمرة؛ لأنه صار دينًا في ذمتها فلا يسقط إلَّا بنية القضاء، كما لو تحولت السنة.
ولنا: أنها تداركت بأداء الحج في هذا العام ما لزمها من الحجة والعمرة برفض الحج؛ لوقوع الحج في وقته من هذا العام، فلم تمس الحاجة إلى نية القضاء فيسقطان عنها، بخلاف ما إذا تحولت السنة لعدم تدارك المفروض في أوانه، فتقرر القضاء، فلم يقع في السنة القابلة عن القضاء إلا بالنية.
فصل في القران
أفضل أنواع الإحرام
قال: (نفضل القرآن مطلقًا لا الإفراد).
(يعني: لا الإفراد مطلقا)؛ معنى الإطلاق: أن القرآن أفضل من التمتع والإفراد.