شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين ج4 هداية
قال: (ولو أشتركا فيب قتله نلزم كلا بجزاء).
محرمان أو جماعة أشتركوا في قتل صيد، يجب على كل واحد منهم جزاء كامل.
وقال الشافعي - رضي الله عنه -: يجب على كلهم جزاء واحد؛ لأن الموجود منهم جناية واحدة، ولو صدرت من أحدهم لزمه جزاء واحد، فكذلك إذا اجتمعوا عليه وصاروا كجماعة غير محرمين قتلوا صيد الحرم أو قتلوا واحدًا خطأ، أو أتلفوا شاة إنسان.
ولنا: أن السبب هو هتك حرمة الإحرام بارتكاب 3ب محظوره، وكل منه جان على إحرامه جناية كاملة فيترتب عليه موجبها، بخلاف صيد الحرم؛ لأنهم كانوا غير محرمين فلم يكونوا جناة) الإحرام، وإنما الواجب عليهم ضمان المحل وهو واحد، ولهذا لم يجز فيه الصيام عندنا، وكذلك ضمان الخطأ والشاة المتلفة؛ لأنه ضمان المحل ولكن يجب على كل واحد ممن قتل خطأ كفارة لجنايته على حق الله تعالى، فكذلك ههنا، فإن الهتك متعدد باعتبار تعددهم، فيتعدد الجزاء ضرورة.
قال: (أو حلالان في صيد الحرم كان عليهما).
إذا أشترك جماعة غير محرمين في قتل صيد الحرم فعليه جزاء واحد؛ لأن الضّمان بدل عن المحل لا جزاء على الجناية فيتحد باتحاد المحل، كرجال قتلوا رجلًا خطأ عليهم دية واحدة؛ لاتحاد المحل، وكفارات متعددة؛ لتعدد الجناية
قال: (أو محرم صيد الحرم فجزاء واحد).
إذا قتل المحرم صيدا في الحرم فعليه ما على المحرم، ولا يجب عليه لأجل كونه في الحرم شيء، والقياس أن يلزمه كفارتان، لأنه جان على الإحرام والحرم جميعًا، فيترتب على كل واحد منهما موجبه.
ووجه الأستحسان: أنه أعتبر تفويت الأمن في إيجاب الضمان مرة، فلا يمكن أعتباره ثانيا لايجاب ضمان آخر، وإنما أوجبنا ضمان الإحرام دون الحرم؛ لأن ضمان الإحرام فيه معنى الجزاء وضمان المحل، وأما ضمان الحرم فيجب عوضًا عن المحل لا غير، فكان ضمان الإحرام مشتملا على معنى ضمان الحرم، وهو العوضية، وضمان الحرم لا يشتمل على معنى ضمان الإحرام وهو جزاء الفعل، ولهذا أو جبناه.
الاعتداء على الصيد بما دون القتل
قال: (ويجب ضمان النقصان بجرحه أو قطع عضوه أو نتف شعره)؛ لأنه حيوان مضمون أتلف بعضه، فيضمن ما نقصه، اعتبارًا بكله كما في حقوق العباد
قال: (والقيمة بقطع قوائمه ونتف ريشه وكسر بيضه، وإن خرج منه ميت ضمنه).
محرمان أو جماعة أشتركوا في قتل صيد، يجب على كل واحد منهم جزاء كامل.
وقال الشافعي - رضي الله عنه -: يجب على كلهم جزاء واحد؛ لأن الموجود منهم جناية واحدة، ولو صدرت من أحدهم لزمه جزاء واحد، فكذلك إذا اجتمعوا عليه وصاروا كجماعة غير محرمين قتلوا صيد الحرم أو قتلوا واحدًا خطأ، أو أتلفوا شاة إنسان.
ولنا: أن السبب هو هتك حرمة الإحرام بارتكاب 3ب محظوره، وكل منه جان على إحرامه جناية كاملة فيترتب عليه موجبها، بخلاف صيد الحرم؛ لأنهم كانوا غير محرمين فلم يكونوا جناة) الإحرام، وإنما الواجب عليهم ضمان المحل وهو واحد، ولهذا لم يجز فيه الصيام عندنا، وكذلك ضمان الخطأ والشاة المتلفة؛ لأنه ضمان المحل ولكن يجب على كل واحد ممن قتل خطأ كفارة لجنايته على حق الله تعالى، فكذلك ههنا، فإن الهتك متعدد باعتبار تعددهم، فيتعدد الجزاء ضرورة.
قال: (أو حلالان في صيد الحرم كان عليهما).
إذا أشترك جماعة غير محرمين في قتل صيد الحرم فعليه جزاء واحد؛ لأن الضّمان بدل عن المحل لا جزاء على الجناية فيتحد باتحاد المحل، كرجال قتلوا رجلًا خطأ عليهم دية واحدة؛ لاتحاد المحل، وكفارات متعددة؛ لتعدد الجناية
قال: (أو محرم صيد الحرم فجزاء واحد).
إذا قتل المحرم صيدا في الحرم فعليه ما على المحرم، ولا يجب عليه لأجل كونه في الحرم شيء، والقياس أن يلزمه كفارتان، لأنه جان على الإحرام والحرم جميعًا، فيترتب على كل واحد منهما موجبه.
ووجه الأستحسان: أنه أعتبر تفويت الأمن في إيجاب الضمان مرة، فلا يمكن أعتباره ثانيا لايجاب ضمان آخر، وإنما أوجبنا ضمان الإحرام دون الحرم؛ لأن ضمان الإحرام فيه معنى الجزاء وضمان المحل، وأما ضمان الحرم فيجب عوضًا عن المحل لا غير، فكان ضمان الإحرام مشتملا على معنى ضمان الحرم، وهو العوضية، وضمان الحرم لا يشتمل على معنى ضمان الإحرام وهو جزاء الفعل، ولهذا أو جبناه.
الاعتداء على الصيد بما دون القتل
قال: (ويجب ضمان النقصان بجرحه أو قطع عضوه أو نتف شعره)؛ لأنه حيوان مضمون أتلف بعضه، فيضمن ما نقصه، اعتبارًا بكله كما في حقوق العباد
قال: (والقيمة بقطع قوائمه ونتف ريشه وكسر بيضه، وإن خرج منه ميت ضمنه).