شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

وسيما شرط النماء فيما يقطع وهو من الزوائد- لأن الجاف منه موات، واستحقاق الأمن عن القطع باعتبار النمو والزيادة ثم لا مدخل للصوم في قيمة شجر الحرم لأنه ضمان المحل؛ لأن حرمة الفعل لحق الحرم لا لحق الإحرام.
وإذا أدى القيمة بملكه إلَّا أنه يكره له بيعه، ويتصدق بها على الفقراء؛ لأنه ملكه بطريق محظور، وصونًا للناس عن التطرق إلى ذلك
قال: (ويجيز رعي حشيشه).
قال أبو يوسف - رضي الله عنه -: يجوز رعي حشيش الحرم.
وقال أبو حنيفة ومحمد - رضي الله عنه -: لا يجوز له: أن الضرورة العامة تبيح ذلك، فإن منع الدواب عن الرعي متعذر جفالتحق بالإذخر، ولهما: قوله - صلى الله عليه وسلم -: لا يعضد شوكها ولا يختلى خلاها (وأنه يحرم القطع بالمناجل وأسنان الحيوان وصار كما لو أرسل البازي على الصيد في الحرم، بخلاف ما إذا أرتعى الحيوان بنفسه حال مشيه؛ لأنه غير مضاف إليه، وحفظها عن مثل ذلك متعذر. أما الإطلاق للرعي فالامتناع عنه ممكن، وحمل الحشيش من الحل ممكن فلم تتحقق الضرورة)، وأما الإذخر فمستثنى بالنص.

قال: (ولا يقطع منه إلَّا الإذخر).
لأنه - صلى الله عليه وسلم - أستثناه؛ لقول عباس: يا رسول الله إنا نجعله في قبورنا والمسألة من الزوائد.

هل للمدينة حرم؟
قال: (ولم نحرم المدينة)
لا حرم للمدينة عندنا
ومذهب الشافعي - رضي الله عنه - أن ب33ب صيد حرم المدينة وقطع شجره حرام، وحُكي قول، ووجه، أنه مكروه، فإذا قيل بالتحريم ففي الضمان قولان: في الجديد لا يضمن وفي القديم يضمن. وفي ضمانه وجهان: أحدهما: أحدهما: كحرم مكة، وأصحهما: أخذ سلب الصائد وقاطع الشجر، وفي المراد بالسلب وجهان: أحدهما: كسلب القتيل من الكفار والثاني: ثيابه، فقط وفي مصرفه أوجه: أصحها: أنه للسالب كالقتيل والثاني: لفقراء، المدينة والثالث: لبيت المال
له قوله: إن إبراهيم حرم مكة، وأنا أحرم المدينة.