شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

ولو باع دارًا ولم يذكر شيئا من الحقوق والمرافق والقليل والكثير يدخل جميع ما فيها من بيوت ومنازل، وعلو وسفل، وجميع ما يشتمل عليه حدودها، ويدخل من حقوقها الطريق إلى سكة غير نافذة وإلى الطريق العام دون الطريق الخاص، ومسيل ماء الميزاب ومَلْقَى الثلج في ملك خاص، ويدخل الكنيف الشارع والجناح
دون، الظلة إن كان مفتحها إلى غير الدار، وإن كان مفتحها إلى الدار لا يدخل أيضا عند أبي حنيفة - رضي الله عنهم - خلافا لهما
والبستان الذي لها إن كان فيها دخل، وإن كان لصيقا بها ومفتحه إليها، لم يدخل) وقيل: يدخل الصغير دون الكبير وقيل: إن صلح الثمن لهما دخل، وإلا فلا. ولو قال: بحقوقها، أو بمرافقها، أو بكل قليل وكثير، هو فيها ومنها، وذكر في آخر، من حقوقها ومرافقها أو لم يذكر، دخل الطريق الخاص والمسيل ومَلْقَى الثلج، والظلة التي طرف من جذوعها يعتمد على حائطها والطرف الآخر على حائط غيرها
وأما إذا باع بيتا وقع البيع على مبنى مسقف عليه باب، ولا يدخل الطرف الثالث إلَّا بذكر الحقوق والمرافق، وكل قليل وكثير هو فيه ومنه وله أن يبني على البيت علوا إِن لم يكن له علو.

دخول الأرض في بيع النخل والشجر
قال: (ولو أطلق شراء نخلة يُملكه عينها لا غير، وأدخل أرضها، وهو المختار).

معنى قوله: أطلق شراء، نخلة لا يخلو إما إن أشتراها للقطع، أو أشتراها للقرار، أو أطلق فلم يعين إحدى هاتين الجهتين؛ فإن أشتراها للقطع لا تدخل الأرض بالاتفاق وإن أشتراها للقرار، دخل الأرض بالاتفاق.
وإن أطلق، قال أبو يوسف: لا يدخل الأرض إلا بالتسمية.

وإنما يملك عينها لا غير؛ لأن الأرض أصل والنخل والشجر تبع، فلو قلنا بدخول الأرض لبيع الشجر أستلزم ذلك أنقلاب الأصل تبعًا، واعتبارًا بما إذا أشتراها للقطع.
وقال محمد بل يملكها ويملك ما تحتها من الأرض بمقدار غلظها)، وهذا معنى الإضافة في قوله: وأدخل أرضها.
فإن الإضافة دليل الاختصاص والعلة أن النخلة والشجرة أسم للمستقرة على الأرض، وهي بدون ذلك