شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
بالحال؛ لاتحاد جنس التصرف ثمت وهو أنه بيع بخلاف مسألتنا، فإن أحد التصرفين
إجازة، والآخر فسخه).
من يكون له الملك في مدة الخيار
قال: (وإذا باع بالخيار لم يخرج المبيع عن ملكه، والثمن غير مملوك له فهلك عند المشتري بالقيمة، وإذا أشترى بالخيار لم يخرج الثمن عن ملكه، وخرج المبيع عن ملك البائع والمشتري لا يملكه، ولو تعيب أو هلك يوجب الثمن لا القيمة).
الخيار لا يخلو إما أن يكون للبائع أو للمشتري، أو لهما، أو لغيرهما، أما إذا كان لغيرهما فقد ذكرناه وفيه خلاف زفر، ولنعقد للأقسام الأخر فصولًا.
من يكون له الملك في مدة خيار البائع
فصل
أما إذا كان الخيار للبائع، فإنه يمنع خروج المبيع من ملكه بالإجماع وإن قبضه المشتري بإذن البائع. والثمن يخرج من ملك المشتري بالإجماع، وإن لم يقبضه البائع، واختلف في دخوله في ملك البائع. فقال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: لا يدخل في ملكه إلا بالإجارة. وقالا: يدخل في ملكه.
فلو تصرف البائع في المبيع في مدة الخيار تصرف المُلاك كالبيع، والإعتاق والهبة والوطء، وما أشبه ذلك من التصرفات الفعلية، نفذ تصرُّفه وانفسخ البيع؛ لأنه على ملكه ولو تصرف أولا في الثمن، والثمن عين صح تصرفه، وكان إجازة للبيع بالفعل عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وعلى قولهما جاز؛ لأنه داخل في ملكه.
ولو تصرف فيهما معًا بأن باع عبدًا بجارية فأعتقهما معا عتقا، وتلزمه قيمة الجارية عند أبي حنيفة الهلال له كهلاكها في يده بعقد فاسد، ولو تصرف المشتري في المبيع أو في الثمن وهو عين، لم يصح تصرفه، فإن هلك في مدة الخيار إن كان قبل التسليم إلى المشتري، بطل البيع، وإن هلك بعد القبض بطل البيع أيضًا، ويلزم المشتري قيمة المبيع يوم القبض، معناه: إن كان من ذوات القيم، وإلا فيجب ضمان مثله إن كان مثليا.
ونفاذ البيع إذا كان الخيار للبائع بأحد أمور ثلاثة: بأن يجيز البيع بالقول في المدة، أو بمضي المدة قبل أن
إجازة، والآخر فسخه).
من يكون له الملك في مدة الخيار
قال: (وإذا باع بالخيار لم يخرج المبيع عن ملكه، والثمن غير مملوك له فهلك عند المشتري بالقيمة، وإذا أشترى بالخيار لم يخرج الثمن عن ملكه، وخرج المبيع عن ملك البائع والمشتري لا يملكه، ولو تعيب أو هلك يوجب الثمن لا القيمة).
الخيار لا يخلو إما أن يكون للبائع أو للمشتري، أو لهما، أو لغيرهما، أما إذا كان لغيرهما فقد ذكرناه وفيه خلاف زفر، ولنعقد للأقسام الأخر فصولًا.
من يكون له الملك في مدة خيار البائع
فصل
أما إذا كان الخيار للبائع، فإنه يمنع خروج المبيع من ملكه بالإجماع وإن قبضه المشتري بإذن البائع. والثمن يخرج من ملك المشتري بالإجماع، وإن لم يقبضه البائع، واختلف في دخوله في ملك البائع. فقال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: لا يدخل في ملكه إلا بالإجارة. وقالا: يدخل في ملكه.
فلو تصرف البائع في المبيع في مدة الخيار تصرف المُلاك كالبيع، والإعتاق والهبة والوطء، وما أشبه ذلك من التصرفات الفعلية، نفذ تصرُّفه وانفسخ البيع؛ لأنه على ملكه ولو تصرف أولا في الثمن، والثمن عين صح تصرفه، وكان إجازة للبيع بالفعل عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وعلى قولهما جاز؛ لأنه داخل في ملكه.
ولو تصرف فيهما معًا بأن باع عبدًا بجارية فأعتقهما معا عتقا، وتلزمه قيمة الجارية عند أبي حنيفة الهلال له كهلاكها في يده بعقد فاسد، ولو تصرف المشتري في المبيع أو في الثمن وهو عين، لم يصح تصرفه، فإن هلك في مدة الخيار إن كان قبل التسليم إلى المشتري، بطل البيع، وإن هلك بعد القبض بطل البيع أيضًا، ويلزم المشتري قيمة المبيع يوم القبض، معناه: إن كان من ذوات القيم، وإلا فيجب ضمان مثله إن كان مثليا.
ونفاذ البيع إذا كان الخيار للبائع بأحد أمور ثلاثة: بأن يجيز البيع بالقول في المدة، أو بمضي المدة قبل أن