شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

عن النقص لو ثبت رضاه من بعد. وقال أبو حنيفة ومحمد انها لا يحلفه ما لم يطلب البائع ذلك؛ لأن اليمين حقه، فلا يثبت بدون طلبه، والقاضي قاطع للخصومة لا مُنشئ لها. ولنفصل الكلام في هذه المسألة ومتعلقاتها، فنقول: ظهور العيب شرط للخصومة فإن كان ظاهرًا كبياض العين، والعور، وزيادة الأصبع والسن واسودادها، وانصداع الحائط، والكسر في الجذع
فإن كانت الخصومة فيه قبل القبض فله الرد وينفسخ البيع بقوله: رددت ولا يفتقر إلى قضاء قاض ولا تراض وإن كانت بعد القبض لم ينفسخ إلَّا بأحدهما، فإن رضي فبها وإن ترافعا إلى القاضي، نظر فيه، فإن كان قديمًا أو مما لا يحدث مثله في مثل تلك المدة، رده على البائع بعلمه، وحلف المشتري على نفي رضاه به على ما صدرنا الخلاف فيه، وإن كان مما يمكن حدوثه في مثل تلك المدة، فإن أعترف البائع بوجوده عنده فله الرد، وإن أنكر، فالقول قوله مع يمينه، وعلى المشتري، البينة فإن أقامها ثبت له الرد وإن عجز حلف البائع لقد باع وسلَّم إليه وما به هذا العيب فإن حلف برى، وإلا رد عليه، وإن كان العيب خفيا يتوقف معرفته على قول الأطباء، فالخصومة فيه متوقفة على اتفاق أثنين منهم من أهل الشهادة، على أن به ذلك العيب.

فإن كانت الخصومة قبل القبض أنفسخ العقد بقوله: رددت، وإن كانت بعد القبض سألهما القاضي: هل يحدث مثله في مثل تلك المدة؟ فإن قالا: لا يحدث، رده، وإن قالا: يحدث حلف البائع كما مر.
وإن كان العيب مختصا بمكان لا يطلع عليه إلا النساء، فإن أخبرت واحدة من أهل الشهادة بوجوده فإن كانت قبل القبض لم يفسخ المشتري البيع، بقولها ويقبل قولها لإيجاب اليمين على البائع فيحلفه بالله ما بها هذا العيب فإن حلف لزم المشتري، وإن نكل ردها عليه وإن أخبرت أنه ليس بها ذلك العيب، فلا يمين على
البائع، ويجبر المشتري على قبضها وتسليم مجموع الثمن.
وإن كانت الخصومة بعد القبض فأخبرت به، صحت الخصومة، ويحلف البائع على البتات، فإن حلف برئ، وإن نكل ردّها عليه.
وإن كان العيب مما يثبت بالإخبار كالإباق والسرقة، فقد تقدم الكلام فيه.

ظهور العيب في الثوب بعد تقطيعه
قال: (ولو قطع الثوب فوجده معيبا، رجع بنقصانه، ويرده إن رضي به).