شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

يلتبس بأنها جملة أسمية، فيفهم منها الخلاف، وهي وفاقية.
والأصل في جواز التولية ما روي أنه عليه الصلاة والسلام لما أراد الهجرة أبتاع أبو بكر الله بعيرين فقال له النبي) عليه الصلاة والسلام: «وَلني أحدهما»، فقال: هو لك بغير شيء، فقال: «أما بغير ثمن فلا»

ولاجتماع شرائط الجواز في كل منهما؛ ولأن من لا بصارة عنده بأمر التجارة تدعوه الحاجة إلى الأعتماد على البصير بها، وتطيب نفسه أن يتملك بمثل ما أشترى به، وزيادة ثقة بأمانته ربح واعتمادًا على بصيرته فوجب القول بجوازهما ولهذا كان مبناهما على الأمانة والاحتراز عن الخيانة وشبهتها
وأما المواضعة، فالأصل فيها أن يضم قدر الوضيعة إلى رأس المال، ثم يسقط من الجملة والثمن ما بقي بعد الحط
مثاله: إذا اشترى ثوبًا بعشرة، فباعه بوضيعه دَه يَازْدَه فإنك تجعل کل درهم من رأس المال أحد عشر جزءًا فيكون الجملة مائة وعشرة أجزاء، فيسقط منها عشرة؛ لأنه شرط عشرة من أحد عشر، (فبقي مائة جزء، ويكون كل درهم على أحد عشر جزءًا، فيأخذ من ذلك عشرة أجزاء، فيصير جملة الثمن تسعة دراهم وجزءًا من أحد عشر عشرجزءا من درهم، وعلى هذا وذكر الوضيعة من الزوائد.

شرط صحة المرابحة والتولية
قال: (ولا ذلك حتى يكون العوض مثليًا، أو مملوكًا يصح للمشتري، والربح مثلي معلوم).
شرط صحة المرابحة والتولية: أن يكون الثمن مما له مثل، وإذا كان كذلك، فسواء جعل الربح من جنس رأس المال أو من غيره صح البيع؛ لأن الكل ثمن، فيجب أن يكون معلومًا مقدور التسليم، وإذا لم يكن العوض مثليًّا فإذا باعه به فلو أنعقد بقيمته، وقيمته مجهولة، فلا يصح البيع، وإن كان يملك ذلك البدل، والربح درهم، أو مكيل موصوف، جاز، وهذا معنى قوله: (والربح مثلي معلوم. والجملة حالية، والعلة أن المشتري قادر على الوفاء بما التزم فلا يجوز أن يجعل الربح ده يازده؛ لأنه بيع برأس المال، وليس من ذوات الأمثال، وببعض قيمته،
وأنه لا يجوز

ما يضم إلى رأس المال في المرابحة وما لا يضم