شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
كتاب البيوع
ظهور الاستحقاق في بعض النقرة بعد التفرق
قال: (أو بعض نقرة تعين الأخذ بالحصة).
أي: لو أستحق بعض نقرة، لم يتخير المشتري؛ بل يتعين أن يأخذ ما بقي منها بحصته؛ لأن القطعة من النقرة لا يضرها التبعيض، بخلاف الإناء.
بيع الجنس الربوي بجنسه، وبغير جنسه،
وبيع جنسين ربويين بجنسهما وهناك تفاضل، وبيع الجنس الربوي المختلف في الجودة بجنسه الربوي المختلف الجودة أيضًا
قال: (ونجيز بيع در همين و دينار بدينارين ودرهم، وأحد عشر درهما، بعشرة ودينار و در همين صحيحين
ودرهم غلة بدرهمين غلة ودرهم صحيح).
الأصل في هذه المسائل هو: أن قسمة أحد البدلين في البيع إنما يكون لفائدة تحصيل أحكام العقد من الردَّ بالعيب، والرجوع بالثمن عند الاستحقاق، ووجوب الشفعة فيما فيه شفعة، فإن وقع العقد على ما لا ربا فيه قسم ما في أحد الجانبين على الآخر، فإن كان مما لا يتفاوت أنقسم بالأجزاء، وإن كان مما يتفاوت أنقسم بالقيمة، وإن كان العقد على ما فيه الربا، قسّم على وجه يصح به العقد؛ إذ الظاهر من حال من باشر عقدًا يقصد به ترتيب أحكامه عليه أن يباشره على وجه الصحة، فيجب قسمته على الوجه الذي يصح به العقد، إذا ثبت ذلك.
قلنا: قسمة ما فيه الربا على نوعين: قسمة الأعتبار، وهو: أن يبيع الجنس بجنسه وبغير جنسه؛ فلا يجوز حتى يكون الجنس المفرد أكثر مما يقابله من جنسه؛ ليكون الجنس بجنسه و الفضل في مقابلة الجنس الآخر.
مثاله: أحد عشر درهمًا بعشرة دراهم ودينار.
والثاني: قسمة المخالفة بين، البدلين كما إذا باع جنسين ربويين بجنسهما، وهناك تفاضل كدينارين، و در هم بدر همين ودينار. فعندنا يجوز هذا البيع.
وقال الشافعي: لا يجوز في جميع ذلك؛ لأن مطلق المقابلة يقتضي أن يكون بطريق الشيوع، وهو أن يكون لكل من البدلين حط من جملة الآخر، ومتى عيَّنا أحد الجنسين مقابلا بخلاف الجنس كان هذا إثبات مقابلة لم ينص عليها وليس في اللفظ دلالة على ذلك، فلا يحمل عليه.
ولنا: أن العقد يستدعي أصل المقابلة فأما كيفية المقابلة، فليس في اللفظ دلالة عليها، وإنما يثبت بدلالة الحال؛ لأن الظاهر بمن يقصد العقد الذي يترتب أحكامه عليه أن يقصد العقد الصحيح.
قال: (أو بعض نقرة تعين الأخذ بالحصة).
أي: لو أستحق بعض نقرة، لم يتخير المشتري؛ بل يتعين أن يأخذ ما بقي منها بحصته؛ لأن القطعة من النقرة لا يضرها التبعيض، بخلاف الإناء.
بيع الجنس الربوي بجنسه، وبغير جنسه،
وبيع جنسين ربويين بجنسهما وهناك تفاضل، وبيع الجنس الربوي المختلف في الجودة بجنسه الربوي المختلف الجودة أيضًا
قال: (ونجيز بيع در همين و دينار بدينارين ودرهم، وأحد عشر درهما، بعشرة ودينار و در همين صحيحين
ودرهم غلة بدرهمين غلة ودرهم صحيح).
الأصل في هذه المسائل هو: أن قسمة أحد البدلين في البيع إنما يكون لفائدة تحصيل أحكام العقد من الردَّ بالعيب، والرجوع بالثمن عند الاستحقاق، ووجوب الشفعة فيما فيه شفعة، فإن وقع العقد على ما لا ربا فيه قسم ما في أحد الجانبين على الآخر، فإن كان مما لا يتفاوت أنقسم بالأجزاء، وإن كان مما يتفاوت أنقسم بالقيمة، وإن كان العقد على ما فيه الربا، قسّم على وجه يصح به العقد؛ إذ الظاهر من حال من باشر عقدًا يقصد به ترتيب أحكامه عليه أن يباشره على وجه الصحة، فيجب قسمته على الوجه الذي يصح به العقد، إذا ثبت ذلك.
قلنا: قسمة ما فيه الربا على نوعين: قسمة الأعتبار، وهو: أن يبيع الجنس بجنسه وبغير جنسه؛ فلا يجوز حتى يكون الجنس المفرد أكثر مما يقابله من جنسه؛ ليكون الجنس بجنسه و الفضل في مقابلة الجنس الآخر.
مثاله: أحد عشر درهمًا بعشرة دراهم ودينار.
والثاني: قسمة المخالفة بين، البدلين كما إذا باع جنسين ربويين بجنسهما، وهناك تفاضل كدينارين، و در هم بدر همين ودينار. فعندنا يجوز هذا البيع.
وقال الشافعي: لا يجوز في جميع ذلك؛ لأن مطلق المقابلة يقتضي أن يكون بطريق الشيوع، وهو أن يكون لكل من البدلين حط من جملة الآخر، ومتى عيَّنا أحد الجنسين مقابلا بخلاف الجنس كان هذا إثبات مقابلة لم ينص عليها وليس في اللفظ دلالة على ذلك، فلا يحمل عليه.
ولنا: أن العقد يستدعي أصل المقابلة فأما كيفية المقابلة، فليس في اللفظ دلالة عليها، وإنما يثبت بدلالة الحال؛ لأن الظاهر بمن يقصد العقد الذي يترتب أحكامه عليه أن يقصد العقد الصحيح.