شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

، لأنه خلف عن
مذهب زفر الله أن النية ليست بفرض في التيمم الوضوء لا الصلاة فلا يخالف أصله وعندنا أنها فرض فيه لأن التراب ليس بمطهر في نفسه، وإنما جعل طهورا في حالة إرادة القربة فاعتبرت فيه النية لتثبت الحالة ج التي جعل التراب طهورا القصد فيها، ولأن التيمم في اللغة هو القصد.
وفي الشرع: قصد الصعيد بهذه الفعلة الخاصة فكانت النية من ضروراته، وليست إِلَّا قصد التطهير.

نواقض التيمم
قال: وينقضه ناقض الأصل والقدرة على الماء.
أما الأول فلأن كل ما نقض الأصل نقض الخلف. وأما الثاني فلأن عدمه حقيقة أو حكما هو شرط صحته.
قال: ومرور الناعس به كالمستيقظ.
أشار بالناعس إلى أنه غير مستغرق بالنوم على الوجه الناقض للوضوء، وبالمرور إلى أنه راكب أو مار بنفسه مع النعاس.
وصورتها: المتيمم الماشي أو الراكب على دابة إذا نعس فمرت به على الماء أنتقض تيممه عند أبي حنيفة الله الله كما إذا مر به مستيقظا.
وقالا: تيممه باق لأنه بهذا النعاس خرج عن قدرة الاستعمال. وله: أنه ينقض التيمم بيقين؛ فإن الشرع إن أعتبر هذا القدر من النوم يقظة كان كاليقظان وإن لم يعتبره يقظه كان هذا نوما لم يلتحق باليقظة، وكل نوم لم يلتحق باليقظة شرعا فهو حدث بالإجماع.
والمسألة من الزوائد.
فروع تتعلق بنواقض التيمم
قال: ونبطل صلاته لرؤيته مطلقا.