شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

ولا يمنع من القران؛ لأنه لا يمنع من إفراد السفر لكل واحد منهما، فلا يمنع من الجمع بينهما. وأما نفاد وصاياه في القرب من الثلث؛ فلأن حالة الوصية في مرض الموت حالة انقطاع عن المال. وفي تنفيذ وصيته نظر له؛ لأنها تعقب ثوابًا في الآخرة وثناء في الدنيا، فتنفذ.
رفع الحجر عن الصغير
إذا بلغ خمسا وعشرين سنة وإن لم يرشد
قال: والبالغ غير رشيد يسلم إليه ماله لخمس وعشرين سنة وإن لم يؤنس رشده وقالا: يمنع أبدًا حتى يؤنس رشده، ولا يصح تصرفه فيه.
لهما: أن علة المنع هي السفه فيبقى ما بقي السفه، كالصبا. له: أن المنع لعلة التأديب والغالب أنه لا يتأدب عند هذاالسن غالبًا، فلا يفيد المنع فيلزم الدفع
علامات البلوغ في الغلام والجارية
قال: ويبلغ الغلام باحتلام.، وإحبال، وإنزال، وإلاّ فهو بتمام ثماني عشر سنة. والجارية بحيض، واحتلام، وبحبل، وإِلَّا فهو بتمام سبعة عشر، وقدراه بخمسة عشر فيهما، وهو رواية.
أما العلامات للغلام والجارية؛ فإن البلوغ بالإنزال حقيقة، والحبل والإحبال يستلزمان الإنزال.
وكذا الحيض في أوان الحبل، وأدنى المدة في الغلام أثنتا عشرة سنة، وفي الجارية تسع سنين.
وجه قولهما في السنين العادة الفاشية، أن البلوغ لا يتأخر عن هذه المدة. ونسبة قولهما إلى الإمام من الزوائد.
ووجه الرواية الأخرى: قوله تعالى: {حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ}.
وقد اختلف السلف في ذلكك وأدكى ما قيل فيه قول ابن عباس - رضي الله عنه - ثماني عشرة سنة فبني الحكم عليه؛ للتيقن به .. ولما كان نشأ الإناث وبلوغهن أسرع؛ نقص ذلك لسنة، وروي عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - تسع عشرة سنة. وقيل: عن لا خلاف فإن المراد أن يستكمل الثمانية عشر، ويدخل في التاسعة عشر .. وقيل: بل فيه اختلاف الرواية، ففي بعض النسخ حتى يستكمل تسعة عشر؛ ولأجل هذا الاختلاف زاد في المتن لفظ تمام في الموضعين.
دعوى المراهق البلوغ
قال: (وإذا أدعى المراهق منهما البلوغ صدق).