شرح مجمع البحرين وملتقى النيرين

وله: أن العشرة أقصى ما يذكر بلفظ الجمع بهذه الصيغة، يقال: عشرة دراهم، وأحد عشر درهما، فتكون العشرة هي الأكثر من حيث اللفظ، فيصرف إليه.
تفسير الإقرار
بعد دين مبهمين ليس بينهما حرف عطف
أو بينهما حرف عطف
قال: (أو بكذا كانت أحد عشر أو بواو فأحدا وعشرين).
أما الأول؛ فلأنه ذكر عددين مبهمين ولم يفصل بينهما بحرف العطف، وأقل ذلك من العدد المفسر أحد عشر وأما الثانية؛ فلأنه ذكر عددين مبهمين فصل بينهما بحرف عطف، وأقل ذلك من العدد المفسر أحد وعشرون فيحمل كل منهما على نظيره.

تفسير الإقرار بشرك في عبد
قال: أو بشرك في عبد. يجعل له النصف، وأمره بالبيان.
له: أن الشرك يذكر، ويراد به النصيب. قال تعالى: {أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي السَّمَوَاتِ} أي: نصيب ويراد به الشركة فكان مجملا فكان. البيان إلى المجمل. ولأبي يوسف - رضي الله عنه -: أنه يطلق، ويراد به الشركة لغة.
قال شاعر.:
وشاركنا قريشًا في تقاها ... وفي أنسابها شرك العنان
أراد شركة العنان. ولو قال له: في هذا العبد شركة، كان إقرارًا له بالنصف. كذا هذا.
تفسير الإقرار بمائة ودرهم
أو بمائة وثوب، أو بمائة وثلاثة أثواب
قال، (أو بمائة ودرهم كانت دراهم، أو ثوب فسر المائة، أو بمائة وثلاثة أثواب كانت أثوابًا).
والقياس في الدرهم كالثوب ووجهه أن المائة مبهمة والدرهم معطوف عليها لا تفسير لها فبقيت المائة على إبهامها، ووجه الأستحسان، وهو الفرق: كثرة الاستعمال في المكيل، والموزون، والمنقود، فإنهم أستثقلوا تكرار الدرهم في كل عدد، واكتفوا بذكره عقيب العددين، وذلك لكثرة الوجود بكثرة الأسباب، أما الثياب وما لا يكال ولا يوزن ولا يكثر وجودها، فبقي على الحقيقة بخلاف قوله: مائة وثلاثة أثواب؛ لأنه ذكر عددين مبهمين وأردفهما بالتفسير، فإن الأثواب لم تذكر بحرف العطف، فانصرف إليهما؛ لاستوائهما في الحاجة إلى التفسير فكانت كلها ثيابًا.
الصلح بعد استحلاف منكر الإقرار